إعلان الميلاد الملكي للأمير فاروق وبداية حقبة جديدة في تاريخ الأسرة العلوية
شهدت الساحة السياسية في مثل هذا اليوم من عام ألف وتسعمائة وعشرين ميلادية صدور الأمر السلطاني التاريخي الذي زف من خلاله السلطان فؤاد الأول نبأ ميلاد نجله الأمير فاروق ولي عهد المملكة المصرية ، ويمثل هذا الإعلان الرسمي الذي وجهه السلطان إلى رئيس مجلس وزرائه يوسف باشا وهبة لحظة فاصلة في سجلات القصر الملكي حيث جرى توثيق الحدث لإبلاغ كافة هيئات الحكومة والشعب بهذا المولود الذي سيحمل لاحقاً مقاليد الحكم ، وولد الأمير فاروق في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألف وتسعمائة وعشرين ميلادية الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين هجرية ، واستهدف السلطان فؤاد من هذا البيان إثبات ميلاد ولي العهد في سجل خاص يُحفظ برئاسة مجلس الوزراء مع تعميم النشر في كافة أرجاء القطر المصري بصفة رسمية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من ترتيب بيت الحكم وتأمين مستقبل العرش.
تفاصيل الأمر السلطاني والبروتوكول الرسمي لميلاد ولي العهد الأمير فاروق
تضمن الأمر السلطاني الذي وقعه السلطان فؤاد عبارات الشكر والثناء لله على المنة بمولود ذكر اختار له من الأسماء “فاروق” ليكون قرة عين للبلاد والعباد في تلك الحقبة الملكية ، وصدرت التوجيهات الرسمية إلى يوسف باشا وهبة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات البروتوكولية التي تليق بهذه المناسبة المباركة بما يشمل تسجيل المولود في السجلات الحكومية العليا وإبلاغ القوى الدولية والمحلية بالنبأ السعيد ، واعتبر القصر الملكي أن ميلاد الأمير فاروق يمثل يمناً وإسعاداً للمملكة التي كانت تسعى لترسيخ أركانها السياسية والدبلوماسية في أعقاب التغيرات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى ، وصار هذا التاريخ منقوشاً في ذاكرة المؤسسات الرسمية كبداية لإعداد الأمير الشاب لتولي مسؤوليات جسيمة ستضعه في مواجهة تحديات سياسية واجتماعية ضخمة ستغير وجه الخارطة الوطنية لاحقاً.
مسيرة ولي العهد من مهد الملكية إلى عرش مصر والسودان
بدأ الأمير فاروق رحلته من هذا الإعلان السلطاني ليتدرج في مراتب التعليم والتربية الملكية حتى اعتلى عرش مصر والسودان في عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين ميلادية عقب رحيل والده الملك فؤاد ، ونجح الملك فاروق خلال سنوات حكمه في ترك بصمات متباينة على المشهد السياسي والحضاري قبل أن تنتهي حقبة الحكم الملكي بقيام ثورة يوليو ألف وتسعمائة واثنتين وخمسين ميلادية ، وتظل ذكرى ميلاد الأمير فاروق في الثاني عشر من فبراير عام ألف وتسعمائة وعشرين شاهدة على طقوس الحكم وتوثيق الأنساب الملكية التي كانت تحكم العلاقة بين السلطان وهيئة الحكومة والشعب ، ويمثل النص التاريخي للأمر السلطاني مادة توثيقية هامة للباحثين في شؤون الأسرة العلوية وتطور الصياغة الإدارية والسياسية في القصر الملكي خلال القرن العشرين ، حيث استمرت تطلعات والده في أن يكون هذا الميلاد مقروناً بالخير والرفاهية لعموم المصريين طوال فترة ولايته للعهد ثم ملكاً على البلاد.
