مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزًا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.
ورحب “عبدالعاطي” خلال لقائه بنظيره الأوغندي هنري أوكيلو، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقًا للقانون الدولي، للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقدم وزير الخارجية المصري التهنئة لنظيره الأوغندي بمناسبة فوز الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنوهًا إلى أهمية سرعة عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين البلدين في كمبالا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومؤكدًا أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، بما يتيح لشركات البلدين الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على الجانبين.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد “عبدالعاطي” دعم مصر لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل في منطقة البحيرات العظمى، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة.
وأعرب عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، والمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الأطراف المعنية، بما يعزز الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى.
كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات الراهنة، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على ضرورة دعم مسارات الحلول السياسية الشاملة، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.
