حزب الإصلاح والتنمية يطالب بضوابط واضحة للجمع بين العضوية البرلمانية والمناصب الأخرى
تقدم حزب الإصلاح والتنمية بمذكرتين رسميتين إلى رئيسي مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، طالب فيهما بوضع ضوابط واضحة لتنظيم مسألة الجمع بين العضوية البرلمانية وأي مناصب أو أعمال خارجية.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز نزاهة العمل البرلماني، وضمان وضوح حدود المسؤوليات بين الدور التشريعي والمهام التنفيذية أو المهنية الأخرى، بما يحفظ استقلالية النائب ويعزز الثقة في الأداء البرلماني.
وأشار إلى أن تنظيم هذه المسألة من شأنه دعم قواعد التمثيل الحزبي داخل الهيئات التشريعية، ومنع أي تعارض محتمل في المصالح، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكد الحزب أن تحركه يأتي في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وقد يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول العلاقة بين العضوية الحزبية والمهام الرسمية داخل مؤسسات الدولة، وسبل تطوير الأطر المنظمة للحياة النيابية.
