طارق خضر يوضح: هل تغيير المحافظين بعد التعديل الوزاري يتطلب موافقة النواب؟
أثار إقرار مجلس النواب المصري للتعديل الوزاري الجديد تساؤلات حول مدى خضوع حركة المحافظين المرتقبة للإجراءات البرلمانية ذاتها، أم أن الدستور يمنحها مسارًا مختلفًا عن تشكيل الحكومة.
وجاءت هذه التساؤلات عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بإجراء حركة تغييرات للمحافظين خلال الفترة المقبلة، بما يعيد ترتيب خريطة الإدارة المحلية في عدد من المحافظات.
الحكومة الجديدة تفتح الباب لتغييرات المحافظين
قال اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن حركة المحافظين يُتوقع أن تتم بعد التعديل الوزاري الأخير، وقد تشمل تعيين محافظين جدد، ونقل آخرين بين المحافظات، والاستغناء عن بعضهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال البناء التنفيذي بعد اكتمال التشكيل الحكومي، بما يضمن انسجام الأداء بين الوزارات والمحافظات.
خضر يوضح بالمادة 179
وأشار خضر إلى أن المادة 179 من الدستور تنص على أن المحافظين يكونون بالتعيين أو بالانتخاب، موضحًا أن المرحلة الحالية تقتضي التعيين، بينما يمكن مستقبلاً دراسة خيار انتخاب المحافظين من حيث المزايا والتحديات.
وأكد أن حركة المحافظين لا تتطلب عرضها على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، إذ تُرفع الترشيحات أولًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، ثم تُعرض على رئيس الجمهورية، على أن يؤدي المحافظون اليمين الدستورية أمام الرئيس قبل مباشرة مهامهم.
قبل رمضان.. وتصعيد سكرتيري المحافظين وارد
وأضاف خضر أن بعض سكرتيري المحافظين الذين أثبتوا كفاءة مهنية قد يتم تصعيدهم إلى منصب المحافظ، فيما قد يُعاد توزيع عدد من المحافظين بين المحافظات وفقًا لمقتضيات العمل.
وتوقع أستاذ القانون الدستوري أن تتم حركة المحافظين خلال أيام قليلة، وقبل حلول شهر رمضان، بما يتسق مع التشكيل الحكومي الجديد واستكمال هيكل الإدارة التنفيذية.
