7 مقترحات اقتصادية على طاولة نائب رئيس الوزراء لتحقيق النمو وتخفيف الأعباء
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تفرض تحركًا حكوميًا منظمًا وسريعًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار سليم إلى أن التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة تتطلب رؤية واضحة، قائمة على تحفيز النمو، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الانضباط في السياسات الاقتصادية.
7 مقترحات لدعم النمو والحماية الاجتماعية
طرح وكيل لجنة الشئون الأفريقية سبعة مقترحات رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، جاءت على النحو التالي:
- إعداد برنامج وطني عاجل لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، لزيادة المعروض من السلع وتقليل فاتورة الاستيراد.
- التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في المشروعات كثيفة العمالة، لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
- إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، بما يوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة عبر قواعد بيانات محدثة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
- فتح أسواق أفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية، في إطار تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
- ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
تنسيق حكومي ومؤشرات أداء واضحة
شدد سليم على ضرورة عقد اجتماعات دورية ومنتظمة للمجموعة الوزارية الاقتصادية، التي تضم وزراء المالية، والتخطيط، والاستثمار، والصناعة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، لضمان التنسيق الكامل بين السياسات ومنع تضارب القرارات.
وأكد أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب آلية متابعة دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، إلى جانب قدر من الشفافية في عرض النتائج على الرأي العام.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، مشددًا على أن وجود رؤية واضحة وتنسيق حكومي كامل وإرادة تنفيذ جادة كفيل بأن يمكّن مصر من المضي بثبات نحو اقتصاد قوي وعادل يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.
