إبراهيم عيسى ينتقد غياب “الفلسفة الواضحة” وراء التعديل الوزاري ويطالب بالشفافية
انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى ما وصفه بغياب “الفلسفة الواضحة” وراء التعديل الوزاري الأخير، مشيرًا إلى أن قرارات دمج وفصل بعض الوزارات جرت دون توضيح الأسباب أو الخلفيات التي استندت إليها.
وأوضح عيسى أن الحكومة لم تقدم تفسيرًا كافيًا للرأي العام حول معايير الاختيار أو الرؤية الإدارية التي تحكم إعادة هيكلة بعض الحقائب، ما فتح الباب أمام تساؤلات وانتقادات في الشارع.
تساؤلات حول الشفافية وتكليفات الرئاسة
أشار عيسى إلى أن ما جرى يتعارض – بحسب وصفه – مع “التكليف الرئاسي الثامن” الذي ينص على تبصرة الرأي العام بالحقائق، معتبرًا أن غياب الشرح الرسمي ترك المجال واسعًا أمام الشائعات والارتباك المعلوماتي.
وأكد أن المنصب العام لا يتطلب فقط السلامة القانونية، بل يحتاج إلى ثقة عامة كاملة تتجاوز حدود البراءة الشكلية.
“تسلية سياسية” وغياب الضغط الجماهيري
وصف عيسى حالة الارتباك الإداري في مصر بأنها “تسلية سياسية” غير محسوبة النتائج، معتبرًا أن القرارات الحكومية تخلق مسارات للقلق والتشويش بدلًا من تعزيز الاستقرار.
وأضاف: “لا يوجد منافسون ولا يوجد جمهور يضغط، والملعب ممهد تمامًا للحكومة، ومع ذلك تصر على خلق مسارات للقلق والتشويش تضر بالاستقرار العام”.
الشارع بين النضج والانتظار
أكد عيسى أن الشارع المصري يتمتع بقدر من النضج وتفهم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لكنه يصطدم – على حد قوله – بقرارات تفتقر إلى الشفافية والتواصل الواضح مع المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاشات متواصلة حول التعديلات الوزارية وأثرها على الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
