تفاقم أزمة تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو لقطاعات الألومنيوم وتصاعد الاحتجاجات
تتصدر أزمة تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو المشهد العمالي الراهن مع وصول الأوضاع المعيشية لمئات الأسر إلى طريق مسدود نتيجة غياب الرواتب الشهرية، حيث يواجه العاملون في قطاعات الألومنيوم بمدينة السادات ظروفا استثنائية قاسية بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة التي تضمن تدفق مستحقاتهم المالية بانتظام، وتشير كافة المعطيات الميدانية إلى أن تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو أصبح يمثل انتهاكا صارخا للنصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وضمانات الحقوق الاقتصادية الأساسية،
تؤكد الوقائع المسجلة أن الإدارة لم تلتزم بالتعهدات الكتابية التي تم إقرارها سابقا رغم تدخل الجهات المعنية للوساطة، حيث أسفرت التحقيقات الرسمية التي باشرها مكتب العمل المختص عن اعتراف واضح من جانب الشركة بوجود أزمات في السيولة المالية حالت دون سداد المستحقات، ومع ذلك فإن تبرير تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو بالأزمات الإدارية الداخلية لا يعفي صاحب العمل من مسؤولياته القانونية تجاه القوة البشرية التي تواصل تقديم مجهوداتها، مما دفع الهيئات النقابية المستقلة لإعلان التضامن الكامل معهم،
تداعيات الإجازة الإجبارية واستمرار وقف صرف المستحقات المالية للعاملين
اعتمدت الإدارة سياسة منح العمال إجازة مدفوعة الأجر خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 أكتوبر 2025 وحتى 15 يناير 2026، مع تقديم وعود رسمية بعدم المساس برصيد الإجازات السنوي أو الحقوق المكتسبة لكل موظف داخل المنشأة، إلا أن الواقع الفعلي كشف عن خلل جسيم في تنفيذ هذه الوعود حيث لم يتقاض الموظفون سوى نصف أجر شهر أكتوبر فقط، بينما ظل تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو مستمرا طوال أشهر نوفمبر وديسمبر من عام 2025 وصولا إلى يناير 2026،
توضح الأرقام الواردة في ملف الأزمة أن العجز عن سداد الرواتب امتد لفترات زمنية طويلة تتجاوز قدرة العمال على التحمل، وهو ما يخالف صراحة أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يفرض حماية مشددة على أجر العامل باعتباره المصدر الوحيد للدخل، ويعد استمرار تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو بهذا الشكل الممنهج بمثابة إهمال إداري جسيم يستوجب المساءلة الفورية، خاصة وأن العمال لا يشاركون في الأرباح الرأسمالية وبالتالي لا يجب أن يتحملوا تبعات الإخفاق في إدارة السيولة أو تعثر الإنتاج،
تطالب القوى العمالية بضرورة التنفيذ الفوري لجميع الالتزامات المالية المتأخرة وصرف كافة الرواتب المحتجزة منذ الربع الأخير من العام الماضي، مع التشديد على أهمية تعويض المتضررين عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم جراء هذا التعطيل المتعمد للمستحقات، حيث تظل قضية تأخر صرف أجور عمال شركة إنتر كايرو مفتوحة على كافة الاحتمالات التصعيدية في ظل تمسك الإدارة بموقفها السلبي، وتستمر المتابعة الميدانية لرصد أي تطورات جديدة قد تطرأ على ملف المفاوضات العالقة لضمان استرداد الحقوق الضائعة،
