تحديات المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات الحكومية في ضوء التكليفات الرئاسية الجديدة وضوابط العمل الوزاري
يستهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرحلة العمل الراهنة بوضع المواطن المصري على رأس قائمة المستهدفات التنفيذية، حيث أكد خلال الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد في العاصمة الإدارية أن أبناء الشعب المصري تحملوا الكثير طوال فترات الإصلاح الاقتصادي، وشدد مدبولي على أن الأولوية القصوى حاليا هي تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الخدمات، معتبرا أن نجاح أي وزارة يقاس بمدى شعور المواطن بتغيير ملموس في حياته اليومية بما يلبي تطلعاته المشروعة في عيش كريم، وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهود لتنفيذ التكليفات الرئاسية بدقة متناهية، وضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية التي تم وضعها كخارطة طريق للمستقبل القريب، لتجاوز التحديات الراهنة التي تفرضها المتغيرات العالمية والمحلية على حد سواء بمرونة وشفافية كاملة.
ضوابط الأداء الوزاري ومسارات التقييم والمتابعة
تضمن الاجتماع الحكومي الأول توجيهات حاسمة بشأن صياغة خطة عمل لكل وزارة تشمل المستهدفات الزمنية وآليات التمويل ومؤشرات قياس الأداء، حيث أوضح مدبولي أن هذه الخطط ستخضع لعملية متابعة وتقييم مستمرة لضمان الفعالية، وتأتي هذه الخطوات استكمالا لما بدأته الدولة في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان، كما شملت الهيكلة الجديدة استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي سيتولى مهام جسيمة، من بينها تطوير 59 هيئة اقتصادية تخضع حاليا لتقييم شامل، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام التي تم إلغاء وزارتها المستقلة لدمج الجهود تحت مظلة تنسيقية واحدة تحقق أقصى استفادة من الأصول الوطنية.
الشفافية في مواجهة الأزمات وإدارة الملفات الشائكة
أوضح المتحدث الرسمي في لقاء أعقب الاجتماع الحكومي أن الدولة تتبنى سياسة اليد الممدودة لكل من يقدم مستندات توثق أي وقائع فساد، مؤكدا أن الحكومة ستنضم للمدعي في مثل هذه الحالات، وفي سياق الرد على ما أثير حول بعض الحقائب الوزارية، تمت الإشارة إلى أن ملف وزيرة الثقافة جيهان زكي المتعلق بحقوق الملكية الفكرية لا يزال منظورا أمام محكمة النقض ولم يصدر فيه حكم بات، أما بخصوص وزيرة الإسكان راندة المنشاوي فقد تم توضيح أن المسألة انتهت بتسوية مع النيابة العامة لكونها خطأ غير مقصود وليست جناية، كما اعترف المتحدث بأن قطاع التواصل مع الرأي العام يواجه أزمة كبيرة تتطلب علاقة شفافة وردودا مباشرة على كافة الاستفسارات لوأد الشائعات في مهدها، مشددا على أهمية دور الوزارة المعنية في أن تكون همزة وصل فعالة مع المجتمع.
باشرت وزارة المالية إجراءات استثنائية لدعم القوة الشرائية للمواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أعلن الوزير أحمد كجوك تبكير صرف مرتبات شهر فبراير لتبدأ من يوم 16 فبراير، وفي سياق متصل اتخذ البنك المركزي قرارات نقدية هامة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 2% لتصل إلى 16%، وهي خطوات تستهدف تحفيز النمو وتوفير السيولة اللازمة للتشغيل في ظل تراجع مخاطر التضخم، وعلى الصعيد الميداني حذرت هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار جوي تضرب البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مما يستوجب الحيطة والحذر من قبل المواطنين خلال تحركاتهم.
