بصفتي ابن من أبناء بيت الأمة، ومحرر بيحب الجريدة والحزب أكتر من الأشخاص.. لازم نتكلم كلام قانوني وصحفي بجد.
لما نلاقي خبر طالع بيقول إن ولاية الدكتور يمامة لسه مخلصتش عشان (لجنة شؤون الأحزاب) لسه معتمدتش النتيجة.. يبقى هنا لازم نقف! يا دكتورنا، حضرتك أستاذ قانون وعارف إن اللجنة جهة إخطار مش جهة تعيين. والانتخابات خلصت، والصناديق قالت كلمتها، وحضرتك سلمت الدكتور السيد البدوي فعلا.. يبقى لزومها إيه التصريحات اللي بتهز صورة الحزب قدام الرأي العام؟
الغريب إننا بنسمع كلام قانوني “عجيب” من أستاذ قانون!
الخبر المنشور بيقول إن الولاية مستمرة لحين “اعتماد” لجنة شؤون الأحزاب للنتيجة.
يا جماعة، قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته واضح؛ اللجنة جهة “إخطار” مش “اعتماد”، والسيادة للهيئة الوفدية اللي أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي بفرق 8 أصوات.
التمسك بكرسي الرئاسة “ورقيا” بعد ما سلمه “واقعيا” هو مجرد شو إعلامي بيعمل بلبلة في بيت الأمة.
والأغرب بقى.. القرارات اللي “رشت” في ديسمبر ويناير!
تعيينات في الجريدة وتغيير مسميات في التأمينات رغم إلغاء القرارات؟ هو إحنا بنبني مؤسسة ولا بنعمل “تربيطات” اللحظة الأخيرة؟
أما بقى عن “المشروعية الأخلاقية”، فإصدار قرارات مصيرية في آخر 60 يوم من الولاية هو ما يسمى قانونا بـ “فترة الريبة”.
تعيينات قيادية في الجريدة زي سامي الطراوي وسامي أبو العز وحمادة بكر في اللحظات الأخيرة هي محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع و”تفخيخ” الإدارة اللي جاية.
والأدهى، لو صح موضوع تغيير المسميات الوظيفية في التأمينات رغم إلغاء القرار، فإحنا كده دخلنا في سكة “التحايل الإداري” اللي بيضر بميزانية الحزب المتهالكة.
أما المصيبة الكبيرة هي الميزانية..
وفي الوقت اللي الجريدة بتعاني فيه، بنشوف “كوارث مالية” في الميزانية؛ إزاي بيتم تلميع نواب في الصفحة التالتة وهما عليهم مديونيات للحزب بالملايين (زي ال 11 مليون بتوع النائب محسب)؟ تحويل جريدة الحزب لـ “نشرة إعلانية” مجانية للي مبيسددوش ديونهم دي إهدار لأمانة الحزب وجريمة في حق مهنة الصحافة.
وفي الآخر الصحفيين الغلابة هم اللي بيدفعوا الثمن من ميزانية حزبهم وجريدتهم.
يا سادة.. الوفد أكبر من أي شو إعلامي، والوفد مش هيتصلح حاله طول ما فيه ناس بتفكر في مصلحتها الشخصية قبل مصلحة “بيت الأمة”.
ارحموا تاريخ الوفد وكفاية تخبط قانوني ومهني!
