وزير المالية: 73% زيادة في الاستثمار و8 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للتموين قبل رمضان
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس طفرة واضحة في الأداء، وأن الدولة تسير في اتجاه يدعم الاستقرار والنمو.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمهورية الخامس “السيسي.. بناء وطن”، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجاري.
73% زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الوزير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 73% خلال العام الماضي، ونحو 40% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومسار تطوره.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بزيادة النشاط الصناعي والتوسع في الصادرات.
كما لفت إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين.
ربط المؤشرات بتحسين مستوى المعيشة
وشدد كجوك على أن القول بعدم وجود علاقة بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة وتحسين مستوى معيشة المواطن “قول مغلوط تمامًا”، موضحًا أن هذه المؤشرات توفر للحكومة المساحة المالية اللازمة للإنفاق على تطوير الخدمات الأساسية وتوفير السلع الضرورية.
وأضاف أن تحسن الإيرادات يتيح إطلاق حزم اجتماعية ومبادرات صحية، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير.
دعم إضافي للسلع التموينية قبل رمضان
أعلن وزير المالية عن تقديم دعم إضافي للسلع التموينية، فضلًا عن دعم إضافي للأسر الأكثر فقرًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر لمدة شهرين، للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، باستثناء المستفيدين من الدعم الإضافي ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك لضمان عدم ازدواجية الصرف وفقًا لقواعد بيانات هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية التقديرية لهذا الدعم تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، يستفيد منها 10 ملايين أسرة بإجمالي نحو 25 مليون فرد.
وبيّن أن قيمة الدعم الإضافي تصل إلى 400 جنيه للبطاقة التموينية لكل شهر، على مدار شهرين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال موسم ارتفاع الاستهلاك قبل وخلال شهر رمضان.
تناغم داخل المجموعة الاقتصادية
وأعرب كجوك عن تفاؤله بالعمل ضمن المجموعة الاقتصادية الجديدة برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا حرص الوزراء على العمل بتناغم وتكامل لتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين المؤشرات الكلية، مع توجيه جزء من الوفورات المالية لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات ذات الأعباء المعيشية المرتفعة.
