“المحافظين” يُطالب بتعديل عاجل لقانون 73 لسنة 2021 ويحذّر من تداعياته الاجتماعية

أكدت أمانة عمال حزب المحافظين أن تعديل قانون 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها أصبح ضرورة ملحّة، في ظل ما أظهره التطبيق العملي للقانون من آثار اجتماعية وإنسانية خطيرة.
وشددت الأمانة على أن استمرار العمل بالنصوص الحالية دون مراجعة تشريعية قد يفاقم من الأوضاع الاجتماعية للأسر المتضررة.

أمانة عمال حزب المحافظين: الكيان الوحيد المدافع عن المتضررين
أوضحت الأمانة أنها تبنّت القضية منذ بدء تطبيق القانون، باعتبارها الكيان السياسي الذي تصدى للدفاع عن المتضررين وأسرهم بشكل مباشر.
وأضافت أنها دعت مختلف القوى السياسية والنقابية إلى مساندة هذه الفئة، انطلاقًا من مسؤولية وطنية واجتماعية تجاه آلاف الأسر التي تضررت – بحسب البيان – من التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشارت إلى أن غياب الدعم الكافي أسهم في استمرار معاناة المتضررين، معتبرة أن المشكلة لم تعد فردية، بل تحولت إلى قضية مجتمعية تمس استقرار الأسرة المصرية.

“تداعيات خطيرة جدًا على المجتمع”
لفت البيان إلى أن استمرار العمل بالنصوص الحالية ترتب عليه آثار اجتماعية وصفها بـ”الخطيرة جدًا”، من بينها زيادة حالات التفكك الأسري وما يترتب عليها من تشريد للأطفال.
وأكد أن المعالجة التشريعية باتت ضرورية لتفادي مزيد من الانعكاسات السلبية على النسيج الاجتماعي.

مطالب بتعديلات تحقق التوازن والعدالة
طالبت أمانة عمال حزب المحافظين مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون، تحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على الأسرة.
وشملت المطالب إلغاء ما وصفته بـ”الفصل التعسفي”، وإعادة التحليل، وعودة جميع المتضررين إلى وظائفهم، مع توفير ضمانات تكفل التطبيق العادل للنصوص القانونية، وضمان حق العامل في التظلم.

وجددت الأمانة التزامها بمواصلة الدفاع عن المتضررين من قانون 73 لسنة 2021، مؤكدة أن هدفها الحفاظ على استقرار المجتمع وصون كرامة الأسرة المصرية، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية المرتقبة بشأن تعديل القانون.