لازاريني: تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار.. وغوتيريش يدعو للتراجع عن القرار الإسرائيلي

حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة أونروا، من أن تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لن يحقق الاستقرار أو السلام في المنطقة.

وجاءت تصريحات لازاريني عبر تدوينة على منصة “إكس”، تعليقًا على قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام الدائم.

غوتيريش: الحل الوحيد هو حل الدولتين

أكد لازاريني أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، وهو حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية تتوافق مع القانون الدولي.

وكان غوتيريش قد أدان القرار، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعد غير قانونية وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.

قرار إسرائيلي بتسجيل الأراضي كـ«أملاك دولة»

كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967.

وبحسب القرار، فإن أي أرض في المنطقة المصنفة “ج” لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها سيتم تسجيلها باسم إسرائيل، ما قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والعدل ياريف ليفين، والدفاع يسرائيل كاتس، فيما ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة تنظيم عملية التسجيل.

المنطقة «ج» واتفاقية أوسلو

تُشكل المنطقة “ج” نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995.

وبموجب الاتفاق، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتًا إلى ثلاث مناطق:

• المنطقة “أ” تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
• المنطقة “ب” تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
• المنطقة “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان من المفترض توقيع اتفاق الوضع الدائم بحلول مايو 1999، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما أبقى ملف الأراضي والمستوطنات أحد أبرز ملفات النزاع المستمرة في المنطقة.