الحكومة اللبنانية تقر مهلة 4 إلى 8 أشهر للمرحلة الثانية من “حصر السلاح”
عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وشارك فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لعرض تقريره الدوري حول تنفيذ خطة “حصر السلاح”.
وخلال الجلسة، قدّم قائد الجيش عرضاً حول المرحلة الثانية من الخطة، محدداً مهلة زمنية لإنجازها تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، مشيراً إلى أن التنفيذ بدأ فعلياً في المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني ونهر الأولى.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد. كما شدد عدد من الوزراء قبيل انعقادها على ضرورة ربط أي خطة تنفيذية بمهل زمنية واضحة، وعلى أولوية تثبيت موعد الانتخابات وفق القانون النافذ.
وأكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن “الاحتلال يستدعي وجود مقاومة لطرده”، مشددًا على أن المقاومة في لبنان وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية.
وبشأن حصر السلاح، أكد نعيم قاسم أن “ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأن ذلك يحقق أهداف العدو الإسرائيلي”، مشددا على ضرورة أن يتسلح الجيش اللبناني لضبط الأمن وتحقيق السيادة في مواجهة العدو الإسرائيلي.
