تقرير «CIVICUS Monitor»: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تقييدًا للحريات المدنية
كشف تقرير حديث صادر عن CIVICUS Monitor أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تُعد الأكثر تقييدًا للحريات المدنية عالميًا، مع استمرار تدهور أوضاع الفضاء المدني في غالبية دولها.
ووفقًا للتصنيفات المنشورة لعام 2025، شمل التقييم 19 دولة في المنطقة، جاءت نتائجها على النحو التالي:
- 10 دول مصنفة «مغلقة».
- 7 دول مصنفة «مقموعة».
- دولتان فقط مصنفتان «مقيّدة».
- صفر دول ضمن فئة «ضيّقة» أو «مفتوحة».
تصنيفات تعكس تصاعد القيود
يعتمد التقرير على تقييم أوضاع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويصنف الدول ضمن خمس فئات تبدأ من «مفتوحة» وتنتهي بـ«مغلقة»، حيث تشير الفئة الأخيرة إلى مستويات مرتفعة من القمع والقيود على المجتمع المدني.
وتُظهر الخريطة المرفقة بالتقرير أن معظم دول المنطقة تقع ضمن اللون الأحمر (مغلقة) أو البرتقالي (مقموعة)، بما يعكس اتساع نطاق القيود المفروضة على النشطاء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
دلالات الأرقام
غياب أي دولة ضمن فئة «المفتوحة» أو حتى «الضيّقة» يعكس تراجعًا هيكليًا في مساحة العمل المدني في المنطقة، مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
ويشير التقرير إلى أن بعض الدول شهدت تراجعًا إضافيًا في تصنيفها خلال العام الجاري، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، وتوسّع استخدام التشريعات الاستثنائية.
سياق إقليمي متوتر
تأتي هذه النتائج في ظل بيئة إقليمية تتسم باضطرابات سياسية وأمنية، واستمرار النزاعات المسلحة في عدد من الدول، إلى جانب أزمات اقتصادية متفاقمة، ما ينعكس مباشرة على أوضاع الحقوق والحريات.
ويعد «CIVICUS Monitor» منصة دولية تُعنى برصد حالة الفضاء المدني في مختلف دول العالم، عبر مؤشرات تستند إلى تقارير ميدانية وتحليلات قانونية وحقوقية دورية.
وتؤكد نتائج 2025 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تزال تواجه تحديات جوهرية تتعلق بضمان حرية العمل المدني، في ظل دعوات متزايدة من منظمات دولية لإصلاح الأطر القانونية وحماية الحق في التعبير والتنظيم السلمي.
