موافقة مبدئية على الإسراع بانتخابات المحليات.. وقانون الإدارة المحلية في انتظار إحالة البرلمان

أعلن اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، موافقة الوزارة على مقترح مجلس الشيوخ بشأن الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز ويحتاج فقط إلى موافقة رئيس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس الشيوخ المصري، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي، بشأن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وضرورة خدمية تسهم في سد أي فراغ سياسي وتعزيز منظومة العمل الوطني.
مشروع القانون على رأس الأولويات
أكد الجزار أن مشروع قانون المحليات يمثل خطوة مهمة لإعادة تفعيل العمل المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع متكامل ينتظر استكمال الإجراءات التنفيذية لإحالته إلى البرلمان.
من جانبه، شدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على تقدير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة قانون انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن المشروع يأتي في صدارة أولويات اللجنة لما يمثله من دور أساسي في استكمال الاستحقاقات الدستورية وضمان استقرار منظومة الإدارة المحلية.
مراجعة القانون القديم وتحديث بنوده
أشار اللواء الجزار إلى أن هناك بنودًا عدة في القانون السابق تحتاج إلى مراجعة وتحديث، من بينها مسألة نواب المحافظين الذين لم يكن لهم تمثيل واضح في التشريع القديم.
كما لفت إلى أن إجراءات إقالة المحافظ تتطلب إعادة نظر، إذ ينص القانون السابق على ضرورة موافقة 70% من أعضاء المجالس المحلية لإقالته، وهو ما يستوجب تحديثًا يراعي التوازن بين السلطات المحلية والمركزية ويضمن كفاءة الإدارة.
دعم الحياة الحزبية وخوض الانتخابات بقائمة مستقلة
شهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية دور الأحزاب السياسية في إنجاح الاستحقاق المحلي، حيث أعلن رئيس حزب الوفد خلال لقاء جمع أحزاب «المؤتمر» و«الإصلاح والنهضة» و«الأحرار الدستوريون» نيتهم خوض انتخابات المحليات بقائمة مستقلة.
وأوضح أن الحياة السياسية لا تستقيم دون أحزاب فاعلة، وأن المشاركة الحزبية في انتخابات المحليات تعزز التعددية وتضمن إدارة أكثر كفاءة للشأن المحلي.
نقاش موسع لصياغة قانون متوازن
بدأت لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد شعراوي، لمناقشة آليات الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، في إطار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد شعراوي تخصيص عدة جلسات لمناقشة الملف بشكل موسع، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق مختلف الأطراف. وشارك في الاجتماع المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إلى جانب ممثلين عن عدد من المحافظات، للاستماع إلى الرؤى المختلفة حول آليات تفعيل المجالس المحلية.
المجالس المحلية.. إعداد كوادر وجذور تاريخية
شدد رئيس اللجنة على أن المجالس المحلية تمثل مدرسة لإعداد الكوادر السياسية، تسهم في تخريج قيادات مؤهلة للعمل النيابي بخبرات عملية في إدارة الملفات الخدمية والتنموية.
وأشار إلى أن نظام التقسيم الإداري في مصر يمتد بجذوره إلى عصور قديمة، بدءًا من عهد الملك مينا موحد القطرين، مرورًا بمراحل تطور الإدارة المحلية عبر العصور المختلفة، وصولًا إلى أشكال الحكم المحلي الحديثة، مؤكدًا أن تطوير هذا النظام يمثل امتدادًا لمسار تاريخي طويل من التنظيم الإداري في الدولة المصرية.







