الأمم المتحدة: ندين محاولات إسرائيل ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية

نددت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، بتبني الاحتلال الإسرائيلي إجراءات جديدة تهدف إلى توسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وبضم أراضٍ فلسطينية قد تؤدي إلى تغيير في التركيبة السكانية.

وأدانت الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، في بيان، القرارات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تهدف إلى التوسع غير القانوني في الضفة الغربية، مشددة على تعارض هذه القرارات مع القانون الدولي.

وطالبت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عنها، معربًة عن معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم.

وقال البيان: “نؤكد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”، محذرًا من أن “هذه السياسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوِّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.

صدَّقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على مشروع قرار لتسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقدَّم مشروع القرار، كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ما يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: “صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة”.

من جهته، قال سموتريتش: “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا”.