حسم دار الإفتاء وصرف منح استثنائية وبدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم
تعلن دار الإفتاء المصرية عقب صلاة مغرب اليوم النتيجة النهائية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وتعتمد الدار في تحديد بدايات الشهور الهجرية على منهجية علمية دقيقة وتحر شرعي يستند إلى رؤية بصرية معتبرة وشهادات موثوقة بعيدا عن أي تقديرات شخصية أو تكهنات تتردد عبر الفضاء الإلكتروني، ويترقب المواطنون البيان الرسمي الذي سيصدره مفتي الجمهورية خلال احتفالية تجمع القيادات الدينية والتنفيذية لإعلان موعد بدء الصيام رسميا في كافة أرجاء البلاد، تزامنا مع متغيرات مناخية واقتصادية هامة تشغل الرأي العام المصري في التوقيت الحالي.
تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة التي سادت البلاد مؤخرا وعودة الأجواء الشتوية لطبيعتها تدريجيا، وتشير خرائط الطقس إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية مع امتدادها لشمال الصعيد، وتتوقع الهيئة استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع تحسن ملحوظ في الحالة الجوية بعد فترة من الارتفاع غير المعتاد، وتأتي هذه التقلبات تزامنا مع ذروة فصل الشتاء مما يعيد الانضباط للمناخ السائد قبل ساعات قليلة من بداية الشهر الفضيل.
حزمة دعم إضافي وتسهيلات لمواجهة غلاء المعيشة
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية وصرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للبطاقات التموينية، وتستهدف هذه الخطوة مساندة الفئات الأولى بالرعاية عبر إيداع مبلغ 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة ولمدة شهرين متتاليين هما مارس وأبريل، وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة نحو ثمانية مليارات جنيه يستفيد منها 25 مليون مواطن يمثلون عشرة ملايين أسرة مصرية، وتتم عملية الصرف من خلال 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لضمان وصول السلع الأساسية للمستحقين بيسر وسهولة.
يوضح وزير التموين شريف فاروق أن المواطنين المستحقين سيتلقون رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبالتزامن مع إصدار بون صرف الخبز لإخطارهم بالحصول على الدعم، وتتضمن قائمة السلع المتاحة ضمن المنحة توفير السكر بسعر 28 جنيها للكيلو بحد أقصى أربعة كيلوجرامات والأرز بسعر 24 جنيها بحد أقصى ثلاثة كيلوجرامات، كما تتوفر عبوات زيت الطعام بأسعار تتراوح بين 48 و54 جنيها حسب السعة المتاحة والمكرونة بسعر 8.5 جنيه للعبوة، وتشدد الوزارة على رقابة الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار المقررة وتوافر كافة المنتجات الأساسية بالمنافذ.
يطلق وزير العمل حسن رداد إشارة البدء لصرف منحة رمضان المخصصة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، وتصل القيمة الإجمالية للمبالغ المعتمدة لهذا الغرض نحو 331 مليونا و654 ألفا و500 جنيه يستفيد منها حوالي 221.1 ألف عامل بجميع المحافظات، وتتم عمليات الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن على مدار شهر كامل لتجنب التزاحم وتسهيل الإجراءات، وتأتي هذه المنحة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم العمالة اليومية في المناسبات الدينية والوطنية بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة.
بدائل سكنية وهيكلة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء
يستعد 500 مكتب بريد لاستقبال طلبات المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وتعمل هذه المكاتب خلال شهر رمضان لمساعدة السكان في تسجيل بياناتهم عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك وضمان استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وتتضمن الأوراق اللازمة لتقديم الطلب بطاقة الرقم القومي وعقد الإيجار الأصلي وإعلام الوراثة في حال وفاة المستأجر الأصلي، وتهدف هذه الخطوة إلى حصر المتضررين وتوفير حلول سكنية ملائمة تتماشى مع التعديلات التشريعية الجاري مناقشتها لضمان استقرار الأسر المصرية.
تستعرض وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين التي انتهت من تشييد 788 ألف وحدة سكنية، وتستكمل الوزارة حاليا بناء 216 ألف وحدة إضافية مع طرح 36 ألف وحدة جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المدن، وتشمل الخطط تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن الإسكان الأخضر و28 ألف وحدة للإسكان المتوسط بمواصفات معمارية حديثة، وتؤكد الوزارة على ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات الخاضعين لقانون الإيجار القديم قبل حلول تاريخ 12 أبريل 2026 لتنظيم عملية الانتقال للوحدات البديلة.
يصدر وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار قرارا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة مؤخرا، ويستهدف القرار ضبط الأطر التشريعية المنظمة لتداول المواد المخدرة والتخليقية لضمان إحكام الرقابة الأمنية والطبية وحماية المجتمع من مخاطر الإدمان، ويأتي هذا التحرك بعد رصد ثغرات قانونية تتعلق بآلية إضافة مواد جديدة للجداول المحظورة مما استوجب تدخل السلطة التنفيذية لتصحيح المسار، وتعمل الجهات القضائية حاليا على دراسة الآثار المترتبة على هذه الأحكام وتأثيرها على القضايا المنظورة أمام المحاكم في مختلف الدرجات.
يتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائبه للشؤون الاقتصادية حسين عيسى ملف إعادة هيكلة الهيئات والشركات المملوكة للدولة، وتستهدف الخطة الحكومية تقييم أداء 60 شركة وطنية تمهيدا لنقل 40 منها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، كما بدأت إجراءات القيد المؤقت ل20 شركة أخرى في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة تعزز الاقتصاد القومي، وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين الكفاءة الإدارية والمالية للهيئات الاقتصادية ال59 الخاضعة للتقييم حاليا بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
