طلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان داخل السجون
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.
وأكدت النائبة أميرة فؤاد رزق أن طلب الإحاطة يستند إلى نص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، فضلًا عن أحكام القانون رقم (14) لسنة 2022 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
التعامل مع مدمني المخدرات داخل السجون
وأشارت رزق إلى أن وزارة الداخلية تتولى تنفيذ القانون وضبط متعاطي المخدرات، وعقب صدور أحكام قضائية بإدانتهم، يتم إيداعهم بمراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة، دون مراعاة البعد الطبي لمتعاطي المخدرات باعتباره مريضًا يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع مدمني المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يضمن إدماج البعد العلاجي ضمن منظومة تنفيذ العقوبة.
مطالب برلمانية بتخصيص وحدات علاجية
وطالبت النائبة بعدة إجراءات، من بينها:
- إعادة تصنيف مدمني المخدرات المحكوم عليهم باعتبارهم مرضى يستلزم وضعهم برامج علاجية وتأهيلية داخل المؤسسات العقابية.
- تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون، تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية تحت إشراف متخصصين.
- فصل هؤلاء النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
وأكدت أن توفير خدمات علاج الإدمان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الصحية، وتعزيز فرص إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للنزلاء بعد انتهاء مدد العقوبات.
