نشرت د. سالي صلاح عبر صفحتها الشخصية وثيقة بعنوان “وثيقة إنقاذ مصر مفصلة”، مؤرخة في 17 فبراير 2026، طرحت فيها تصورًا شاملاً لما وصفته بمرحلة “اللا عودة”، وقدّمت مبادرة أطلقت عليها “مشروع إنقاذ مصر قبل التفكك الأعظم”.

الوثيقة، التي جاءت في صيغة بيان سياسي-اقتصادي مطوّل، تضمنت انتقادات حادة لسياسات بيع الأصول وإدارة الملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية، واعتبرت أن الدولة تمر بما وصفته بـ“مرحلة استنزاف بطيء”، داعية إلى تحرك وطني منظم لتفادي الانهيار.

المشهد الأخير قبل السقوط

استهلت سالي صلاح الوثيقة بوصف المرحلة الحالية بأنها “المشهد الأخير قبل السقوط”، معتبرة أن ما يحدث ليس مجرد أزمة عابرة، بل إعادة تشكيل لمصير الدولة اقتصاديًا وسياديًا واستراتيجيًا، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن بيع الأصول الاستراتيجية لتغطية ديون قصيرة الأجل يمثل – بحسب ما ورد في النص – “إدارة انهيار” لا “إدارة أزمة”، مؤكدة أن الدول لا تسقط فجأة، بل تُستنزف تدريجيًا حتى تصل إلى نقطة يصعب معها الإنقاذ.

عرض لقطاعات قالت إنها تأثرت بالبيع

وتضمنت الوثيقة جدولًا بقطاعات اعتبرت أنها شهدت عمليات بيع أو تنازل، شملت الموانئ، الزراعة، الصناعة، الطاقة، الأمن الرقمي، والسواحل، إضافة إلى إشارات إلى سيناء وبعض المشروعات الاستراتيجية.

وربطت صلاح بين تلك التطورات وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة العملة، وزيادة معدلات الفقر، معتبرة أن ذلك يعكس – بحسب نصها – خللاً في إدارة الاقتصاد وتداخلًا بين مؤسسات الدولة في المجال الاقتصادي.

ثلاثة سيناريوهات مطروحة

وقدمت الوثيقة ثلاثة مسارات اعتبرتها قائمة أمام المجتمع: “الصمت”، و“الانفجار العشوائي”، و“لجنة الإنقاذ الوطني”.

واعتبرت أن الصمت يؤدي إلى مزيد من التدهور، بينما يقود الانفجار غير المنظم إلى فوضى وخسائر دون نتائج واضحة، لتطرح في المقابل خيار “لجنة إنقاذ وطني” كبديل منظم.

مقترح تشكيل لجنة إنقاذ

واقترحت سالي صلاح تشكيل لجنة من 24 عضوًا يمثلون ثمانية قطاعات، بواقع ثلاثة أعضاء لكل قطاع: الجيش، القضاء، الشرطة، رجال الأعمال، الاقتصاد، المالية، الحوكمة والرقابة، والسياسيون.

وحددت مهامًا عاجلة للجنة خلال الأسبوع الأول، تتضمن تجميد ما وصفته بالصفقات المشبوهة، وقف نزيف العملة، إعادة هيكلة الدعم، وفتح ملفات الصناديق السيادية، على أن تستمر اللجنة مدة تتراوح بين 8 و10 أشهر فقط، تمهيدًا لإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا.

آلية اختيار الأعضاء

وتطرقت الوثيقة إلى آلية تفصيلية لاختيار الأعضاء، تبدأ بفتح باب الترشيح، ثم تشكيل لجنة إشراف عليا تضم قضاة ومحامين وشخصيات عامة، يليها فرز أولي، وفتح باب الطعون، ثم تصويت شعبي مباشر لاختيار الأعضاء النهائيين.

كما اقترحت فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر مع تقييم دوري للأداء وإمكانية العزل في حال فقدان الثقة الشعبية.

دعوة للنقاش والتداول

واختتمت سالي صلاح وثيقتها بدعوة إلى نشرها ومناقشتها على نطاق واسع، معتبرة أن تشكيل وعي جمعي هو الخطوة الأولى نحو أي تغيير منظم، ومؤكدة أن هدف المبادرة – بحسب نصها – هو “عدم السماح بإسقاط مصر”.

وتأتي هذه الوثيقة في سياق نقاشات متصاعدة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية، وسط تباين في تقييم مسار الإصلاح وحدوده وتأثيره على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكانت الوثيقه كالتالى

تمام — دي نسخة مُنسّقة وجاهزة للنشر بنفس النص تقريبًا، مع تنظيف بصري وترتيب العناوين والجداول، وتعديلين احترازيين فقط لتفادي أي عبارات قد تُفهم كتحريض مباشر على العنف أو إيذاء أشخاص (من غير ما أغيّر الفكرة العامة ولا مسار الوثيقة).

وثيقة إنقاذ مصر مفصلة

عاجل لكل مصري شريف ونزيه

لو لسه في قلبك ذرة حب لمصر… اقرأ واستوعب لأننا في مرحلة اللا عودة

وثيقة الشعب: مشروع “إنقاذ مصر قبل التفكك الأعظم”

المشهد الأخير قبل السقوط

مصر اتباعت وأنت قاعد تتفرج

12 سنة.. ومصر اتباعت قطعة قطعة بخطة محكمة

النظام خلق “دولة جوه دولة”

• غيّب الوعي
• سيّس القضاء والمؤسسات العسكرية
• أحكم القبضة الأمنية عشان محدش يفتح بقه
• سن قوانين جديدة وغير الدستور
• نقل بمنتهى الفجور ملكية مصر للصناديق السيادية عشان يبعها (ماهي ملكية خاصة)
• باع الأصول بطريقة متعرفش تستردها تاني
• ميزانية محدش يعرف عنها حاجة
• تراكم الدين.. شعبك مديون للأبد (وباع الأصول والدين زيه ما هو)
• خلق اقتصاد موازي.. ناس بتاكل وأنت بتتفرج
• أفقر الشعب.. 70% تحت خط الفقر
• غير القوانين.. غير الدستور.. هدم التراث
• عمل اللي مفيش قنبلة نووية تعمله

وأنت قاعد تتفرج

والمخطط بيخلص.. والنظام هيهرب..
وسيناريو الهروب جاهز:

• الأنفاق تحت الأرض جاهزة في العاصمة الإدارية
• الطيارة الـ 500 مليون دولار جاهزة
• قصور دبي جاهزة ومبنية له ولعيلته

3 خيارات قدامنا.. تعالوا نشوف مع بعض هنلحق الكارثة إزاي

السيناريو الأول: الصمت المهين

نكمل ساكتين. نكمل متفرجين. نكمل دعاء “ربنا ينتقم”.
لحد ما نبقى عبيد عند المستعمر اللي اشترى أكلنا وشربنا وأرضنا والمية والهواء.
الصمت مش هيودينا غير لمكان واحد: العبودية.

• هنفضل نبيع في الأصول.. لحد ما تخلص
• هنفضل مديونين.. للأبد
• هنعلن إفلاسنا زي لبنان
• هنفضل فقراء.. تحت خط الفقر
• هنفضل عبيد.. للفاسدين وللخارج

السيناريو الثاني: الانفجار العشوائي

بدون خطة، بمواجهات عنيفة وفوضى.
هيحصل إيه؟

• الجيش قدام الشعب
• شعب ضد جيشه
• خسائر بشرية فادحة
• فرصة هروب للفاسدين
• مفيش محاكمة ولا استرداد فلوس
  النتيجة: فوضى + خراب + الفاسدين يهربوا بفلوسنا.

السيناريو الثالث: لجنة الإنقاذ الوطني

مش فوضى. مش صمت.
ده مشروع وطني عاجل بقوة + شرعية + دعم.

هل النظام هيسمح لينا بتشكيل لجنة إنقاذ؟

اللجنة دي:

• مش هتستأذن النظام
• مش هتستنى موافقة حد
• هتفرض نفسها بالقوة الناعمة
• الجيش يحميها
• القضاء يشرعنها
• الشعب يساندها

النتيجة:

• النظام يسقط (ويتحاكم بالخيانة العظمى)
• محاكمات علنية
• الأموال تسترد

المقارنة بين الخيارات الثلاثة

لجنة الإنقاذ: تفاصيل التشكيل والمهام

تشكيل اللجنة (24 عضوًا) + رئيس لجنة إنقاذ الطوارئ

مهام اللجنة العاجلة (خلال أول أسبوع)

1) تجميد جميع الصفقات المشبوهة فورًا

• تجميد أي صفقة بيع أصول استراتيجية
• مراجعة عقود الطاقة
• وقف نزيف الدولار للخارج

2) وقف النزيف الاقتصادي الحاد

• إيقاف أي إجراءات تقشفية جديدة
• طلب مهلة لإعادة جدولة الديون
• ضخ سيولة للسلع الأساسية والدواء
• إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه

3) وقف الهدر الحكومي

• توحيد الموازنة العامة
• فتح الصناديق السيادية
• إدارة الحد الأدنى من الخدمات (غذاء – طاقة – دواء)

مدة اللجنة

8–10 شهور فقط (مؤقتة.. لا تمديد)
ثم إجراءات تمهيدية تليها انتخابات نزيهة بعد 18 شهرًا.

كلمة أخيرة

اللي بيقولك مستحيل هو:

• جبان
• أو عميل

مصر مش ملك حد. مصر ملك كل اللي هيقرأوا الكلام ده دلوقتي.
النهاردة لو اتحدنا.. بكرة مصر تنقذ.
مصر مش للبيع، ومفيش تراجع… كل واحد فينا مسؤول، وكل ثانية مهمة.

د. سالي صلاح
خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي

#هذا_هو_الحل_الوحيد
#لجنة_إنقاذ_مصر
#24_عضواً_متطوعين
#وقف_النزيف_فوراً
#محاكمة_الفاسدين
#استرداد_الأموال
#انتخابات_نزيهة_بعد_18_شهر
#ونشيل_الحاجز_بين_الجيش_والشعب