حكم بالسجن 8 أشهر على نائب تونسي بسبب منشورات ساخرة من الرئيس
قضت محكمة تونسية بسجن نائب في البرلمان التونسي لمدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت ساخرة من الرئيس قيس سعيّد، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن حرية التعبير في البلاد.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن الحكم صدر بعد اتهام النائب بنشر محتوى اعتبرته النيابة “مسيئًا” أو “ساخرًا” من رئيس الجمهورية، في إطار قوانين تجرّم الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو رموزها.
خلفية القضية
القضية تتعلق بمنشورات نشرها النائب عبر صفحاته الشخصية، تضمنّت تعليقات اعتُبرت تهكمية على أداء السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وجاء الحكم في ظل تصاعد التوتر السياسي في تونس خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو 2021، والتي شملت حل البرلمان السابق وإعادة صياغة النظام السياسي.
انتقادات حقوقية
منظمات حقوقية محلية ودولية عبّرت عن قلقها من توظيف القوانين الجزائية في ملاحقة المعارضين أو منتقدي السلطة، معتبرة أن تجريم السخرية أو النقد السياسي يحدّ من مساحة حرية التعبير.
ويرى منتقدون أن الأحكام القضائية المرتبطة بالتعبير عبر الإنترنت تعكس تشددًا متزايدًا في التعامل مع الخطاب المعارض، بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تتم وفق القانون وتهدف إلى حماية هيبة الدولة ومؤسساتها.
سياق سياسي أوسع
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة ملاحقات طالت سياسيين ونشطاء وإعلاميين في تونس خلال الفترة الماضية، وسط جدل داخلي وخارجي حول مستقبل الحريات العامة في البلاد.
ولم يصدر تعليق فوري من رئاسة الجمهورية بشأن الحكم، فيما يُنتظر أن يطعن فريق الدفاع في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
