كتب عصام لالا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تساؤلًا سياسيًا حول صمت الرئيس بشأن تعديل الدستور وإمكانية الترشح بعد 2030، معتبرًا أن اللحظة الراهنة في أوائل 2026 قد تكون مفصلية في تحديد مستقبل المشهد السياسي في مصر.
وتساءل عصام لالا عما إذا كان صمت الرئيس تجاه الدعوات المتداولة بشأن تعديل الدستور يمثل هدوءًا محسوبًا أم تمهيدًا لمفاجأة سياسية، في ظل ما وصفه بعودة بعض الأصوات التي تتحدث عن “الحاجة إلى دستور جديد”، بينما الهدف – بحسب رأيه – هو التمديد لبقاء الرئيس في الحكم لما بعد عام 2030.
وأشار إلى أن حصيلة 12 عامًا من الحكم، وفق تقديره، انعكست اقتصاديًا في ارتفاع حجم الدين العام من أقل من 2 تريليون جنيه إلى 17 تريليون جنيه، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار من 8 جنيهات إلى نحو 48 جنيهًا حاليًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس نتائج سياسات اعتمدت – على حد وصفه – على أهل الطاعة والولاء بدلًا من أصحاب الخبرة.
ورأى أن أمام الرئيس خيارين:
الأول، إعلان واضح وصريح برفض أي تعديلات دستورية تخص مدة الرئاسة، والتأكيد على انتهاء ولايته في أبريل 2030 دون ترشح جديد، بما يمنح المجال لظهور كفاءات وطنية والاستعداد الجاد للانتخابات المقبلة.
والثاني، الاستمرار في الصمت حتى تضيق المساحة الزمنية أمام أي بديل سياسي، ما قد يفتح الباب – بحسب طرحه – لإعادة سيناريوهات انتخابية سابقة.
وأكد في ختام طرحه أن مصر “ليست عقيمة” وأن 16 عامًا في الحكم فترة كافية، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لأسلوب إداري جديد قد يعيد توجيه الاقتصاد إلى مسار أفضل، ومختتمًا بسؤال مباشر لمتابعيه حول ما إذا كان إعلان الرئيس الآن عدم الترشح وعدم تعديل الدستور قد يفتح المجال السياسي فعلًا أمام كفاءات وطنية جديدة.
هل تحب أظبطه لك كخبر أقوى بعنوان أكثر جذبًا ومتوافق مع السيو للنشر؟
