سحب ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء العراقية
كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن اتفاق رباعي داخل الإطار التنسيقي، يقضي بسحب ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.
ونقل تلفزيون “الشرق” السعودي، عن المصدر العراقي قوله إن “هذه الخطوة تأتي كمحاولة لإعادة ترتيب التوازنات داخل الإطار، وتفادي الانسداد السياسي الحالي”.
وأشار المصدر إلى أن أطراف الاتفاق، هم “الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
كما لفت إلى أن “اجتماعاً سيُعقد مساء الاثنين في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور قيادات الإطار، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، وحسم الموقف النهائي من ترشيح المالكي، إلى جانب بحث البدائل المطروحة في حال تثبيت قرار السحب”.
هذا التطور يأتي في سياق حراك متصاعد داخل قوى الإطار التنسيقي على خلفية اعتراضات داخلية وخارجية على إعادة طرح اسم المالكي، وسط مخاوف من تعقيد المشهد وإعادة الإخفاقات التي رافقت دورات سياسية سابقة.
ووفق “الشرق” تتجه الجهود حالياً داخل الإطار التنسيقي بعد سحب ترشيح المالكي، للدفع بمرشح بديل لرئاسة الوزراء يحظى بقبول أوسع داخلياً وخارجياً، ويبدو رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، الأوفر حظاً.
ويشهد العراق أيضاً حراكاً متسارعاً لإعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية بعد أشهر من الجمود، وسط أنباء عن تفاهمات غير معلنة تجري خلف الكواليس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي.
