تأجيل دعوى عبد الرحيم علي وابنته ضد 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوين بمجلس النقابة إلى 22 مارس
قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم 22 فبراير 2026، تأجيل أولى جلسات محاكمة عضوي مجلس نقابة الصحفيين وتسعة من صحفيي جريدة “البوابة نيوز” إلى جلسة 22 مارس 2026 للاطلاع على أوراق القضية.
جاء القرار في الدعوى المقيدة برقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 9590 لسنة 2025 إداري قسم قصر النيل، والتي تتعلق باتهامات بقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة.
وخلال جلسة اليوم، حضر المستشار القانوني لجريدة “البوابة نيوز” بصفته وكيلًا عن عبد الرحيم علي، وادّعى مدنيًا ضد جميع المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت. كما طلبت هيئة الدفاع عن عضوي المجلس وصحفيي الجريدة أجلاً للاطلاع على أوراق القضية.
تفاصيل الاتهامات
يواجه كل من إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، إلى جانب تسعة من صحفيي “البوابة نيوز”، اتهامات بالسب والقذف والتظاهر دون ترخيص وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة وسط القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد استدعت، يوم 5 يناير 2026، عضوي المجلس وتسعة من الصحفيين لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدهم من مالك الجريدة.
وخلال التحقيقات، حضر الفريق القانوني للمرصد مع عضوي المجلس وصحفيي الجريدة، وذلك بشأن الوقائع المنسوبة إليهم وفق ما ورد بأوراق التحقيق.
خلفية الشكوى
وبحسب أقوال محامي المرصد، فإن المستشار القانوني للجريدة تقدم بالشكوى إلى النيابة بصفته وكيلًا عن عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم، مرفقة بمقطع فيديو يوثق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحفيو الجريدة على سلم نقابة الصحفيين يوم 16 ديسمبر 2025.
وأشار إلى أن الشكوى قُدمت ضد عضوي المجلس وتسعة من الصحفيين/الصحفيات العاملين بالجريدة.
وفيما يتعلق باتهام التظاهر دون ترخيص، أوضح الدفاع أن التحركات جرت داخل حرم نقابة الصحفيين، بوصفه مقرًا نقابيًا مهنيًا مستقلًا، مؤكدين أن ما حدث يندرج — بحسب رؤيتهم — في إطار التعبير السلمي عن الرأي داخل مقر نقابي، ولا يشكل مخالفة لأحكام قانون تنظيم الحق في التظاهر.
وتترقب الأوساط الصحفية الجلسة المقبلة المقررة في 22 مارس 2026، في ظل جدل متصاعد بشأن حدود حرية التعبير داخل المؤسسات النقابية، والعلاقة بين الإدارة والصحفيين داخل المؤسسات الصحفية.
