أزمة تكليف خريجي الصيدلة تتصاعد وسط مطالبات نقابية بتعيين كامل دفعة 2023
يواجه قرار تكليف خريجي الصيدلة موجة من الاعتراضات القانونية والمهنية الواسعة عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توظيف نسبة محدودة لا تتخطى 45 بالمئة فقط من إجمالي دفعات العام، واعتبرت النقابة العامة لصيادلة مصر أن هذا التوجه يمثل تراجعا عن الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات التنفيذية، حيث التحق هؤلاء الطلاب بالدراسة الجامعية بناء على وعود حكومية واضحة بضمان التعيين المباشر فور التخرج لجميع حاملي شهادة بكالوريوس الصيدلة دون استثناء، الأمر الذي يضع مستقبل آلاف الشباب في مهب الريح.
أرسلت النقابة خطابا رسميا عاجلا إلى خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تؤكد فيه رفضها القاطع لقرارات اللجنة العليا للتكليف التي استبعدت أكثر من نصف الخريجين، وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء جاء بعد فترة انتظار طويلة وصلت إلى نحو ثلاث سنوات من تاريخ التخرج الفعلي لهؤلاء الصيادلة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1974 المنظم لعملية تكليف خريجي الكليات الطبية في مصر، والذي يلزم الدولة بإنهاء إجراءات التعيين خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي لضمان الاستقرار المهني والوظيفي.
ثغرات الاحتياج الفعلي ومخالفة نصوص قانون تكليف خريجي الصيدلة
كشفت النقابة عن وجود تضارب واضح بين قرار تقليص التعيينات وبين الإعلانات الرسمية الصادرة عن هيئات ومؤسسات صحية حكومية تطلب التعاقد مع صيادلة جدد، مما يؤكد وجود احتياج حقيقي في المنظومة الطبية يكذب ادعاءات انخفاض الطلب على هذه التخصصات في الوقت الراهن، وترى الجهات النقابية أن حرمان الخريجين من تكليف خريجي الصيدلة يلحق ضررا بالغا بالهيكل الإداري للمستشفيات العامة التي تعاني من ضغط العمل، وتطالب بضرورة مراجعة البيانات والإحصائيات الخاصة بالعجز والزيادة في الأطقم الطبية قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة آلاف الأسر المصرية.
شددت المكاتبات الرسمية على ضرورة التنسيق الفوري بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات لوضع حد لسياسة التوسع العشوائي في إنشاء كليات الصيدلة الأهلية والخاصة، وطالبت بضرورة إعادة النظر في أعداد الطلاب المقبولين سنويا بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية لسوق العمل الحكومي والخاص لتجنب تكدس الخريجين دون وظائف، وتؤكد النقابة أن الاستمرار في تخريج أعداد تفوق الحاجة الفعلية مع تقليص نسب تكليف خريجي الصيدلة يساهم في تفاقم أزمة البطالة بين الكوادر الطبية الشابة ويهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
تستمر التحركات النقابية للضغط من أجل تنفيذ كامل بنود القانون وضمان حقوق دفعة 2023 التي تعاني من حالة إحباط شديدة نتيجة تأخر قرارات التعيين، وتطالب النقابة بضرورة فتح باب التظلمات وإعادة فحص ملفات الخريجين المستبعدين لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، ويظل ملف تكليف خريجي الصيدلة هو الاختبار الأبرز لقدرة الوزارة على إدارة الموارد البشرية الطبية بكفاءة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي وحاجة الدولة الماسة لكل يد عاملة مؤهلة للمساهمة في تطوير المنظومة العلاجية والدوائية خلال المرحلة المقبلة.
