تحالف برلماني يرفض المساس بمبادئ الدستور المصري ويتمسك بمكتسبات الدولة المحترمة
فجر مشروع قانون الادارة المحلية نقاشا واسعا داخل غرفتي البرلمان حول ضرورة صون الدستور المصري وحمايته من دعوات التعديل المستمرة التي تطل برأسها بين الحين والآخر، واعتبر اعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ان الحفاظ على استقرار النصوص الدستورية يمثل ركيزة اساسية في بناء الدول المحترمة التي تحترم تعاقداتها مع مواطنيها وتتجنب تغيير القواعد الحاكمة بشكل متكرر، وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الساحة السياسية تفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية المؤجلة منذ سنوات طويلة لضمان رقابة شعبية فاعلة على الخدمات المقدمة بكافة المحافظات، الدستور المصري يظل هو الوثيقة الاسمى التي تضمن توازن القوى وتحدد مسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة بكل شفافية ومصداقية.
صراع الرؤى البرلمانية حول مستقبل التشريع والدستور المصري
اعتبر عدلي حسين عضو مجلس الشيوخ ومحافظ القليوبية الاسبق ان مناقشة عودة المجالس المحلية تعد فرصة مواتية لفتح ملف تعديل الدستور المصري بدعوى انه نتاج مرحلة سياسية معينة، وفي المقابل تمسك محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالوثيقة الحالية مؤكدا انها من افضل الدساتير في تاريخ البلاد ولا يصح تعديلها كل فترة وجيزة، واوضح الفيومي ان كثرة التعديلات تعد عيبا في النظام الدستوري خاصة وان اخر تعديل تم في عام 2019، مشددا على ان مشروع القانون الجديد الذي تقدم به لا يتعارض مع الدستور المصري وينظم بدقة معضلة انتخابات المجالس المحلية بالشروط المقررة قانونا دون الحاجة لتبديل النصوص الاصلية الحاكمة للعملية الانتخابية والادارية.
ذكر عدلي حسين ان العدد الكبير لاعضاء المجالس المحلية الذي يصل الى 55 الف عضو تسبب في تخوفات لدى الحكومات السابقة حول كيفية تنقيتهم واختيارهم، وتنص المادة 180 من الدستور المصري على انتخاب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة اربع سنوات مع تخصيص حصص للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وتستهدف الحكومة في برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدلات نمو تصل الى 7.5% بحلول عام 2030 مع توسيع دور القطاع الخاص وترتيب اولويات الاستثمار العام، وأكد البرنامج الحكومي على تفعيل الحد الادنى للاجور كأولوية قصوى للمواطن في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج رقما قياسيا تاريخيا بوصولها الى 41.5 مليار دولار خلال عام 2025.
مراجعات الحبس الاحتياطي وتطورات الملفات القضائية والاقليمية
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 28 متهما ضمن مراجعات دورية لموقف المحبوسين احتياطيا تنفيذا لتوجيهات النائب العام محمد شوقي لتحقيق العدالة، وتضمنت قائمة المخلى سبيلهم باسل سليمان عبد البديع وعبد الرحمن هاني محمد ومحمد عبد السميع محمد عيد ومحمد فرج عبد العزيز والصحفي محمد سعد خطاب والطالب مهاب ربيع، وفي سياق منفصل احالت نيابة حلوان 18 شخصا للمحاكمة على خلفية احتجاجات متعلقة بازالة سور في منطقة زهور 15 مايو، كما شملت التحقيقات القس أثناسيوس رزق راعي الكنيسة قبل اخلاء سبيله، وفي القطاع الفني تقدمت المحامية نسمة الخطيب ببلاغ ضد المؤلف “ح.ع” بتهمة التحرش، مما دفع شركة وايت فيلمز لحذف اسمه من تتر مسلسل فخر الدلتا.
تابع وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات مكثفة مع الاطراف الدولية والاقليمية لتهدئة الاوضاع بالشرق الاوسط قبيل مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران، وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان بلاده ستعتبر اي هجوم امريكي عدوانا يستوجب الرد الحاسم دون تهاون، وعلى صعيد اخر اودع العراق خريطة محدثة لاحداثيات بحره الاقليمي لدى الامم المتحدة مما اثار احتجاجا كويتي تضامنت معه دول الخليج، وفي منطقة القرن الافريقي اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد انتقال التدريبات العسكرية من البر الى البحر خلال احتفال عسكري بمدينة هواسا، مؤكدا سعي بلاده لاستعادة الوصول البحري وحماية استقرار المنطقة من الحدود الصومالية وصولا الى اريتريا ومكافحة الارهاب العابر للحدود.
