حزب الإصلاح والتنمية يطلق مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة لتعزيز رقابة المال العام بالبرلمان

أطلق حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رسميا مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة في العاصمة القاهرة بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق تدعيم مسارات الإصلاح المؤسسي الشامل وترسيخ القواعد الحاكمة للشفافية المطلقة داخل أروقة العمل العام، وتسعى المبادرة إلى تفعيل الأدوار الرقابية لمجلسي النواب والشيوخ باعتبارهما الركيزة الأساسية لحماية مقدرات الدولة وضمان حسن إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة ومنع صور الإهدار المالي كافة.

تستهدف مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة حشد طاقات نخبة من المشرعين الحاليين والسابقين لصياغة رؤية متطورة تضمن تحديث آليات الرقابة المالية البرلمانية بشكل جذري، ويعمل التحرك الجديد على بناء منظومة تقنية وبشرية تمتلك القدرة على تعظيم كفاءة الإنفاق الحكومي ومكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي، بما يسهم مباشرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أرحب، مع التركيز على خلق بيئة تشريعية تحترم معايير المساءلة الدولية وتطبق أفضل الممارسات في فحص الموازنات العامة للدولة.

الهيكل التنظيمي والتعاون الدولي في مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة

يتشكل الهيكل الإداري لهذا المشروع من مجلس تنسيقي أعلى يضم قامات برلمانية ذات خبرات تراكمية واسعة في العمل الرقابي والتشريعي بمصر، وتدعم هذا المجلس لجنة فنية تضم لفيفا من الخبراء المتخصصين ووحدات بحثية مركزية تعنى بالدراسات التشريعية وبناء قدرات الكوادر البرلمانية الشابة، حيث يتم التنسيق بشكل وثيق مع اللجان البرلمانية المختصة والأجهزة الرقابية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بملفات الشفافية، لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الرامية لصيانة حرمة المال العام من أي تجاوزات قانونية.

تتوسع مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة لتتخذ طابعا إقليميا ودوليا من خلال فتح قنوات التواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية لتبادل الخبرات الناجحة وتعميم الفائدة، وقد أبدت مؤسسات دولية مرموقة استعدادها الكامل للتعاون الفني والتقني مع المبادرة لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التواجد البرلماني المصري في المحافل الدولية كنموذج رائد في الرقابة الذاتية والمساءلة التشريعية، مما يعزز من مكانة الدولة في مؤشرات النزاهة العالمية ويدعم مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة.

تعتمد المبادرة في جوهرها على مبدأ التخصص عبر تدشين منصات للتواصل المجتمعي والإعلامي تهدف لنشر ثقافة النزاهة بين المواطنين وتوضيح الحقائق المتعلقة بإدارة الموارد العامة، وتلتزم مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة بتقديم تقارير دورية حول كفاءة الأداء البرلماني في الملفات المالية والرقابية الحيوية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والجمهور، حيث يتم استبدال الأنماط التقليدية بوسائل رقابية حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل المالي المتطور لرصد أي انحرافات في المسارات الإدارية.

يختتم حزب الإصلاح والتنمية رؤيته بالتأكيد على أن الدور الرقابي هو الضامن الدستوري الأول لحقوق الأجيال القادمة في ثروات الوطن، ولذلك فإن مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة ستبقى مشروعا مفتوحا لكل القوى الوطنية الراغبة في تطوير الأداء البرلماني بعيدا عن الشعارات الإنشائية، ويجري العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لجدول أعمال الاجتماعات التحضيرية الأولى للمجلس التنسيقي، تمهيدا لإعلان حزمة من المقترحات التشريعية التي سيتم عرضها تحت قبة البرلمان لتعزيز آليات الحوكمة والنزاهة في كافة قطاعات الدولة.