النائب العام يحدد ضوابط جديدة للتعامل مع قضايا جداول المخدرات
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026 لضبط المسار القانوني في القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة تماشيا مع أحكام القضاء الدستوري العليا، وتضمن الكتاب تعليمات مشددة لكافة أعضاء النيابة بضرورة مراجعة المراكز القانونية للمتهمين في ضوء بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة بشأن تعديل جداول المخدرات، ويستهدف هذا التحرك القضائي ضمان التطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وتجنب أي عوار قانوني قد يشوب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن الحيوي.
أفاد الخطاب الرسمي الصادر عن رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي بصدور حكم تاريخي في القضية رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، وقضى الحكم بعدم دستورية القرار رقم 100 لسنة 2023 الصادر عن رئيس هيئة الدواء وما تبعه من قرارات استبدلت جداول المخدرات الأصلية، مما ترتب عليه سقوط المظلة القانونية لتلك التعديلات وعودة العمل باللوائح التي أقرها وزير الصحة والسكان سابقا، وهذا التطور يلزم جهات التحقيق بإعادة تكييف القضايا المنظورة وفقا للمعايير القانونية الدستورية التي أقرتها المحكمة في جلستها المنعقدة مؤخرا.
إجراءات النيابة تجاه المتهمين في قضايا جداول المخدرات
وجه النائب العام أعضاء النيابة بضرورة إصدار أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضايا التي لم يتم التصرف فيها إذا كانت المواد محل الضبط مضافة بموجب القرارات الملغاة، ويتعين على أعضاء النيابة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا فورا لعدم وجود جريمة في ظل غطاء قانوني شرعي، أما بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيجب على ممثلي الادعاء طلب البراءة للمتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى التزاما بحجية أحكام المحكمة الدستورية التي تعلو فوق كافة القرارات الإدارية.
شملت التعليمات أيضا القضايا التي صدرت فيها أحكام إدانة سواء كانت باتة أو لا تزال قيد الطعن حيث تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ويصدر المحامي العام أمره بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم مع الاحتفاظ بحقهم في الطعن القانوني، وتطبق هذه القواعد الصارمة لضمان عدم ملاحقة المواطنين جنائيا بناء على نصوص قانونية قضى القضاء العالي ببطلانها، مما يستوجب تنقية جداول المخدرات من أي إضافات لم تتبع الإجراءات التشريعية السليمة التي نص عليها الدستور المصري في مواد مكافحة السموم البيضاء.
معايير تنفيذ الأحكام واستمرارية العمل بالجداول القديمة
أوضح الكتاب الدوري كيفية التعامل مع المواد التي كانت مدرجة سابقا بقرارات وزير الصحة والسكان وتم تشديد عقوبتها بموجب قرارات هيئة الدواء المقضي ببطلانها، ويجب في هذه الحالة إعادة إسباغ القيد والوصف الصحيح وفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلات وزير الصحة فقط، وتستمر المحاكم في تنفيذ العقوبات إذا كانت تقع في نطاق العقوبة المقررة أصلا قبل التعديل الباطل، مع منح المحكوم عليهم الحق في المنازعة في التنفيذ أو الطعن على تلك الأحكام لضمان تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب قانونا.
أكدت التعليمات على استمرار نفاذ الجداول السابقة على صدور قرارات هيئة الدواء الملغاة وذلك بالنسبة للوقائع التي ضبطت قبل تاريخ سريان قرار وزير الصحة الجديد رقم 44 لسنة 2026، ويعتبر يوم السابع عشر من فبراير لعام 2026 هو التاريخ الفاصل لبدء العمل بالتعديلات الجديدة التي أصدرها وزير الصحة والسكان لاستبدال جداول المخدرات بشكل قانوني سليم، ويهدف هذا الإجراء لمنع حدوث أي فراغ تشريعي في ملاحقة تجار السموم مع الالتزام الكامل بالشرعية الإجرائية التي توفر الحماية القانونية والعدالة الناجزة في كافة ربوع البلاد.
