وزير الخارجية المصري: لدينا التزام راسخ بحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي
ألقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان عبر رسالة مسجلة، إذ أكد اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس، وجدد الالتزام الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار وزير الخارجية المصرية، خلال كلمته إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي، وشدد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، وأن احترام حقوق الإنسان يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية لاستضافة مصر قمة شرم الشيخ، أكتوبر الماضي، التي أنهت العدوان على القطاع، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.
كما أكد وزير الخارجية المصرية، أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية.
واستعرض التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، فضلًا عن الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للإستراتيجية الثانية.
كما سلط الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إطلاق حوار وطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
واختتم وزير الخارجية المصري، الكلمة بتأكيد الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية، مشددًا على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
