خطة النواب توافق نهائيًا على رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئتي مكتب لجنتي الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وجاء في أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تُستخدم سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان المقترح الحكومي المقدم 50 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل جاء استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، ويقتصر على وحدة عقارية واحدة فقط لضمان العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما شمل مشروع القانون تطوير إجراءات الطعون والتقدير، إذ منح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بالإضافة إلى حقه في الطعن على التقدير الإيجاري. كما ألزم القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
وفي إطار التحول الرقمي، أتاح القانون سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين الالتزام بالمنظومة الضريبية ويُمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة.
