ذا دبلومايتك إنسايت : الدول الإسلامية والأوروبية تدين تحركات إسرائيل نحو “الضم الفعلي” في الضفة الغربية

(ترجمة – أخبار الغد)

أدانت مجموعة واسعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة وعدد من الدول الأوروبية ما وصفته بـ“تحركات إسرائيل نحو الضم الفعلي غير المقبول” لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من تداعيات خطيرة على القانون الدولي وفرص حل الدولتين.

وجاء في بيان مشترك صدر الأربعاء، أن دولًا من بينها السعودية، والأردن، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر، وباكستان، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية باعتبارها “ممتلكات دولة”، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا. كما حظي البيان بتأييد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت الدول الموقعة أن التغييرات الواسعة النطاق تهدد بتسريع التوسع الاستيطاني، وتعزز السيطرة الإدارية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على خطة لتسجيل مساحات شاسعة من الضفة الغربية رسميًا كأراضٍ تابعة للدولة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ عام 1967.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي، الذي يحظر على قوة الاحتلال مصادرة الأراضي في المناطق المحتلة. كما حذّر من أن توسيع نطاق السلطة المدنية الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تمثلان نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، قد يُعيد تشكيل الواقع على الأرض ويدفع نحو مسار “غير مقبول” من الضم الفعلي.

“اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تثير مخاوف بشأن عمليات إسرائيل في غزة والضفة الغربية وما يترتب عليها من تطهير عرقي”

ووصف البيان المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن القرارات التي تسهّل توسعها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن الفتوى الاستشارية الصادرة عام 2024 عن محكمة العدل الدولية.

ودعا الموقعون إسرائيل إلى التراجع الفوري عن الإجراءات الأخيرة، والالتزام بتعهداتها الدولية، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دائم.

كما أشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق توترات إقليمية أوسع، في ظل وقف إطلاق النار في غزة الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإطار إعادة الإعمار المكوّن من 20 بندًا، محذرًا من أن استمرار النشاط الاستيطاني قد يقوّض فرص التعاون والتكامل الإقليمي.

وجددت الدول دعمها لحل الدولتين، ورفضها لأي خطوات تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة معارضتها لجميع أشكال الضم، ومشددة على أن مثل هذه السياسات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

المصدر:
للاطلاع على المصدر: The Diplomatic Insight – ذا دبلومايتك إنسايت (باكستان)