رئيس حزب الإصلاح والتنمية يطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية
عقد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، لاستعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى المسؤولين الحكوميين، مطالبًا بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات حيوية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
وسأل السادات عن موقف الاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، خاصة في ظل تأثير المبادرة على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.
توجه السادات بسؤال حول إجراءات تحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، مثل جهاز مشروعات مستقبل مصر، الصندوق السيادي، هيئة الشراء الموحد، والشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، متسائلًا عن أسباب غياب الرقابة على هذه المؤسسات رغم ضخامة مواردها وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.
كما استفسر السادات عن حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو، والخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع، فضلًا عن موقف الملف التشريعي المنظم للعمل الإعلامي، بما في ذلك قانون حرية تداول المعلومات، داعيًا إلى تفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
ودعا السادات أعضاء البرلمان إلى تفعيل أدوارهم الرقابية بشكل حقيقي، تطبيقًا لمبادئ المساءلة والمحاسبة، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن آمال وتطلعات وهموم المواطنين، مؤكّدًا أن الرقابة البرلمانية هي أداة حيوية لضمان شفافية أداء الحكومة وحماية مصالح الشعب.
