مصرف قطر المركزي يُصدر صكوكا حكومية بقيمة 2.5 مليار ريال في أول طرح لعام 2026
أصدر مصرف قطر المركزي صكوكا حكومية محلية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري (نحو 687.6 مليون دولار)، في أول إصدار لأدوات دين حكومية خلال العام الجاري، ضمن جهود إدارة السيولة وتنظيم أدوات الاقتراض المحلية.
ووفق بيانات المصرف، توزّع الإصدار على شريحتين متساويتين بقيمة 1.25 مليار ريال لكل منهما، مع آجال استحقاق مختلفة وعائد موحد بلغ 4.1 بالمئة.
تفاصيل فترات الاستحقاق والعائد
جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار ريال (نحو 343.8 مليون دولار)، على أن تستحق في سبتمبر/أيلول 2028، بعائد سنوي قدره 4.1 بالمئة.
أما الشريحة الثانية، فبلغت قيمتها 1.25 مليار ريال أيضًا، وتستحق في أغسطس/آب 2030، وبالعائد نفسه البالغ 4.1 بالمئة.
طلب قوي من المستثمرين
وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن إجمالي العطاءات المقدمة للاكتتاب في الصكوك بلغ نحو 4.4 مليارات ريال قطري (قرابة 1.21 مليار دولار)، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية القطرية.
ما هي الصكوك الحكومية؟
الصكوك الحكومية تُعد أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة لجمع السيولة من المستثمرين، وتمثل حصصًا شائعة في أصول أو منافع أو مشاريع مملوكة للقطاع العام.
ويحصل حاملو الصكوك على عوائد دورية ناتجة عن إيرادات تلك الأصول، مع استرداد القيمة الاسمية عند حلول أجل الاستحقاق.
وتلجأ الحكومات إلى إصدار الصكوك لتمويل الإنفاق العام، وتنويع مصادر الاقتراض، وتعزيز إدارة الدين العام، إضافة إلى دعم سوق أدوات الدين المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
