تأخر صرف مستحقات العاملين بالزراعة يفاقم الأزمات المعيشية تزامنا مع طرح سند المواطن
تواجه فئات واسعة من العمالة بنظام العقود في وزارة الزراعة تحديات معيشية قاسية نتيجة مماطلة الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من 4 سنوات كاملة، وتأتي هذه الأزمة رغم حصول المتضررين على أحكام قضائية واجبة النفاذ تقضي بحقهم في تلك الأموال، مما يضع آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية الصعبة، وتتزامن هذه الاستغاثات مع إعلان وزارة المالية عن توجهات اقتصادية جديدة تهدف إلى استقطاب مدخرات الأفراد عبر أدوات دين محلية يطلق عليها سند المواطن لتعزيز السيولة وتنشيط الاستثمار الفقير.
تستهدف وزارة المالية إصدار سند المواطن بشكل شهري دوري أمام المدخرين من فئة الأفراد بآليات استثمارية تعتمد على عائد متغير يحدد وفقا لظروف السوق ومعدلات التضخم السائدة، وأوضحت مستشارة وزير المالية لشؤون الدين العام مي عادل أن هذا التوجه يأتي عقب فتح باب الاكتتاب في الطرح الأول الذي يستمر حتى 8 مارس المقبل، حيث نجح في جمع 350 مليون جنيه خلال أول يومين فقط من إطلاقه، وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه بحد أدنى للشراء يصل إلى 10 آلاف جنيه وبعائد سنوي قدره 17.75% يصرف للمواطنين في منتصف كل شهر ميلادي.
أزمات معيشية وتحديات اقتصادية دولية
تتزايد الضغوط الاقتصادية محليا ودوليا حيث يلقي الحصار الاقتصادي والتهديد بضربات عسكرية بظلاله على الأوضاع المعيشية في عدة مناطق ومنها إيران التي يعاني مواطنوها من تدهور حاد في القوة الشرائية، ووصل سعر كيلو اللحم هناك إلى ما يتراوح بين 600 و700 ألف تومان، في حين لا يتجاوز متوسط رواتب الموظفين 15 مليون تومان شهريا، وهو ما يعادل أقل من 116 دولارا، مما جعل توفير وجبات الإفطار الأساسية أمرا شاقا في ظل وصول سعر رغيف الخبز الواحد إلى ألف تومان، وتراجع قيمة العملة المحلية بنسبة بلغت 75% خلال العام الأخير وحده.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن معدلات التضخم في إيران استقرت عند مستويات قياسية تلامس 60% وفق تقديرات السوق، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 10 ملايين و400 ألف تومان فقط، وساهمت العقوبات الدولية في هبوط الصادرات النفطية إلى متوسط 487 ألف برميل يوميا، مع توسع الضغوط لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصلب والخدمات المالية، ويهدد التلويح الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل مع طهران بتعميق الأزمة، مما أثر بشكل مباشر على قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند اللتين تعتبران من أكبر المتضررين عالميا.
استراتيجية الدين العام وتحفيز الادخار
تؤكد وزارة المالية أن سند المواطن يمثل أداة تكتيكية ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام تهدف لخفض نسبته إلى 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة من خلال هذا الطرح الذي يتم حصر اكتتاباته عبر البريد المصري إلى وضع سقف لمدفوعات الفوائد عند 35% من إجمالي الإيرادات العامة، وتتميز هذه السندات بأنها معفاة تماما من الضرائب لجذب صغار المدخرين وتنمية ثقافة الاستثمار، ويأتي ذلك في وقت استقر فيه التضخم المحلي عند 10.1% مما دفع لجنة السياسات النقدية لخفض الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض مؤخرا.
