أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون تتصاعد بسبب استقطاع منحة العمالة غير المنتظمة
تتصدر أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون المشهد العمالي في محافظة المنوفية عقب تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بانتهاكات حقوقية جسيمة شملت استقطاع مبالغ مالية كبيرة من رواتبهن الهزيلة، وتأتي هذه التحركات التصعيدية نتيجة قيام شركة “ألفا سيرفس” الخاصة للمقاولات بخصم مبلغ 1000 جنيه من أصل 1300 جنيه تمثل الأجر الشهري للعاملات، وسط مطالبات عاجلة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون المصري لضمان حياة كريمة، لاسيما وأن أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون كشفت عن ثغرات واسعة في نظام التعاقدات الخارجية بوزارة الصحة،
تستمر معاناة 138 عاملة يواجهن ظروفا معيشية قاسية في ظل امتناع الشركة المشغلة عن صرف راتب شهر يناير الماضي حتى الآن دون مبررات قانونية واضحة، وتؤكد الوقائع الميدانية أن العاملات تعرضن لضغوط وتهديدات مباشرة بالفصل التعسفي والتسريح من العمل في حال استمرار المطالبة بحقوقهن المالية، وتفاقمت أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون بعد لجوء الإدارة إلى سياسة الترهيب عبر المشرفين التابعين لشركة “ألفا سيرفس” لإجبار السيدات على القبول بالأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع قانون العمل المصري الذي يحمي حق التعبير والمطالبة بالحقوق الاقتصادية المشروعة،
تتجاهل إدارة أشمون الصحية مسؤوليتها المباشرة عن أوضاع هؤلاء العاملات رغم استمرارهن في العمل داخل المنشأة الطبية لمدة تجاوزت ست سنوات متواصلة، وتعتمد الإدارة سياسة التنصل من المسؤولية عبر إلقاء الكرة في ملعب الشركات الخاصة المتعاقدة التي تتغير باستمرار دون تغيير في طاقم العمل، مما أدى لتعميق أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون لعدم وجود عقود محررة تضمن حقوقهن لدى الشركات المتعاقبة، وتكشف السجلات أن الراتب المتفق عليه في بداية التعاقد كان يبلغ 2500 جنيه، إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى تقاضيهن مبلغا لا يتجاوز 1300 جنيه فقط،
تعتبر واقعة الاستيلاء على منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 1500 جنيه والصادرة عن وزارة العمل قمة التجاوزات التي فجرت غضب العاملات خلال الفترة الأخيرة، حيث زعمت شركة “ألفا سيرفس” أحقيتها في الحصول على 1000 جنيه من قيمة المنحة بحجة قيامها بتسجيل بيانات العاملات في منظومة الوزارة، وهو ما تسبب في اشتعال أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون وتحويلها إلى قضية رأي عام محلي، نظرا لعدم قانونية استقطاع أي مبالغ من المنح الحكومية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، والتي تهدف الدولة من خلالها إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمال الكادحين،
يؤكد المستشار القانوني بوزارة العمل إيهاب عبد العاطي أن كامل مبلغ منحة العمالة غير المنتظمة هو حق أصيل للعامل ولا يجوز للشركات التدخل فيه أو استقطاع أي جزء منه تحت أي مسمى، وشدد المسؤول على أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية العاجلة بناء على الشكاوى الرسمية، وتظل أزمة عاملات النظافة بمستشفى أشمون معلقة في انتظار تدخل حاسم من الأجهزة الرقابية لوقف نزيف الحقوق المهدورة، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية والتعاقدية التي تحمي 138 أسرة مصرية من خطر الفقر والتشريد الوظيفي،
