طلب إحاطة لسرعة إصدار بحث الدخل والإنفاق لتحديث البيانات الاقتصادية
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وطالبت بسرعة إصدار النتائج الكاملة والمفصلة لدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
أهمية البحث لرصد مستويات المعيشة
أوضحت إيرين سعيد أن آخر إصدار للبحث كان في عام 2021، واقتصر على بيانات خام فقط، دون تحليل تفصيلي شامل. وأكدت أن بحث الدخل والإنفاق يمثل الأداة الحكومية الأساسية لرصد وتحليل مستويات المعيشة، وفهم أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وقياس مستويات الدخل وتوزيعه بين الشرائح الاجتماعية والفئات الجغرافية المختلفة.
تأثير التأخير على السياسات الاقتصادية
تساءلت عضو مجلس النواب عن كيفية وضع خطط تنموية دقيقة أو تصميم برامج دعم فعالة دون بيانات حديثة تعكس الواقع الاقتصادي للمواطنين. وشددت على أن غياب البيانات الشاملة يضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات فعالة واستباقية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
مطالبة بالإصدار العاجل للبيانات
طالبت سعيد بالإصدار العاجل والكامل لنتائج البحث، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن تحديث البيانات أصبح ضرورة لضمان استهداف الدعم والبرامج التنموية بشكل عادل وفعال.
جلسات مرتقبة لمناقشة تعديلات الضريبة العقارية
يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات على المكلفين.
رفع حد الإعفاء وتسهيل الإقرارات
يتضمن المشروع رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة الزيادة في القيمة السوقية للعقارات، مع السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات. كما يمنح المكلف الحق في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بما يعزز الشفافية ويقلل التعقيدات الإدارية.
إعفاءات جديدة وتيسيرات في مقابل التأخير
يستحدث مشروع القانون حالات إعفاء جديدة في حال وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع استغلال العقار. كما يتيح إسقاط مقابل التأخير في بعض الحالات، مع وضع حد أقصى لا يتجاوز أصل الدين المستحق، ومنح فرصة للإعفاء من مقابل التأخير إذا تم سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب إدخال وسائل إلكترونية لتقديم الطعون.
مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز البنية التحتية
يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بالتعاون مع الحكومة الصينية وبنك التصدير والاستيراد الصيني. كما يناقش المجلس خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، إضافة إلى تجديد مساهمة مصر في موارد صندوق الإيفاد الدولي للتنمية الزراعية للعام الثالث عشر.
وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود تشريعية وتنموية تستهدف دعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
