مشهدٌ سياسيٌّ تتراكم فيه اللافتات وتتراجع فيه الحيوية، حتى بات الفرق واضحًا بين كثافة الأسماء وندرة الفعل. كثرة الكيانات لا تعني بالضرورة قوة الحياة الحزبية، كما أن ازدحام الساحة لا يساوي حيوية التنافس. السياسة روحٌ قبل أن تكون تسجيلًا رسميًا، وممارسةٌ قبل أن تكون رقمًا في السجلات.
حياةٌ حزبية تعاني تضخمًا عدديًا يقابله ضعف نوعي، فتتحول التعددية من قيمة دستورية إلى صورة شكلية. أحزاب كثيرة مسجلة، غير أن التأثير الحقيقي يظل محدودًا، محاطًا بإطار ضيق لا يسمح بتمدد الفكرة ولا بتصاعد البديل.
برلمانٌ يُفترض أن يكون ساحة رقابة وتشريع، يجد نفسه في أحيان كثيرة أقرب إلى التصديق منه إلى المساءلة. جوهر العمل النيابي يقوم على توازن السلطات، فإذا اختلّ الميزان تراجع الدور الرقابي، وتحوّلت الجلسات إلى إجراءات مكتملة الشكل ناقصة الروح.
معارضةٌ قانونية تعمل ضمن النصوص الدستورية، غير أن قدرتها على الفعل محكومة بسقف منخفض التأثير. قيود تنظيمية، ومساحات إعلامية محدودة، وأدوات سياسية مكبّلة؛ عناصر تجعل المعارضة أقرب إلى شهادة حضور منها إلى صناعة قرار.
أحزابٌ ليبرالية تؤمن بحرية الفرد واستقلال المؤسسات واقتصاد السوق العادل، تواجه تحديات مركبة. ضعف الموارد مسألة قابلة للتجاوز، أما ضيق المجال العام فيبقى التحدي الأكبر، لأنه يحدّ من قدرة الفكرة على الوصول إلى الناس، ويقلّص مساحة الإقناع والتعبئة.
ديمقراطيةٌ حقيقية لا تُقاس بعدد الأحزاب، بل بمدى استقلال القضاء، وحرية الإعلام، وفعالية البرلمان، ونزاهة الانتخابات. توازن القوى المؤسسي هو المعيار الفاصل بين نظام تعددي حيّ وآخر يكتفي بديكور المشاركة.
تحولاتٌ انتخابية كشفت فجوة ثقة تتسع عامًا بعد عام. تراجع نسب المشاركة، خاصة بين الشباب، يعكس شعورًا عامًا بأن الصوت الانتخابي لا يغيّر كثيرًا في معادلة القرار. عزوفٌ لا يحمل لامبالاة، بل يحمل رسالة صامتة عنوانها البحث عن جدوى.
اقتصادٌ سياسي لا ينفصل عن هذه المعادلة. استقرارٌ بلا شفافية يظل هشًا، وتنميةٌ بلا رقابة برلمانية تبقى رهينة القرار الفردي. المستثمر يبحث عن مؤسسات لا عن أشخاص، وعن قواعد مستقرة لا عن استثناءات مؤقتة.
رؤيةٌ ليبرالية تعتبر الحرية شرطًا للإصلاح لا عبئًا عليه. حرية التنظيم والتعبير والتنافس ليست ترفًا فكريًا، بل ركيزة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك. دولة القانون لا تخشى التعدد، بل تحتمي به.
إصلاحٌ جاد يبدأ بإعادة الاعتبار لقوانين الأحزاب والانتخابات، وبضمان نزاهة حقيقية للصندوق، وبفتح المجال العام أمام كل القوى السلمية. قوة النظام السياسي لا تُقاس بقدرة الإقصاء، بل بقدرة الاستيعاب.
قوانينُ تُراجع بروح الإصلاح تمنح الحياة الحزبية نفسًا جديدًا، وتعيد الثقة في العملية الانتخابية. العدالة في المنافسة تعيد الاعتبار لفكرة التداول، وتجعل السياسة ساحة بدائل لا ساحة إجراءات.
مصرُ تحتاج إلى توازن مؤسسي يعيد للبرلمان مكانته، وللقضاء استقلاله الكامل، وللإعلام حريته المهنية. توازنٌ كهذا يخلق مناخًا سياسيًا صحيًا، ويمنح المواطن شعورًا بأن صوته مسموع وتأثيره حقيقي.
ثقةٌ مفقودة لا تُستعاد بالشعارات، بل بإجراءات واضحة تعزز الشفافية وتضمن تكافؤ الفرص. بناء الثقة مشروع وطني طويل الأمد، يبدأ بخطوة شجاعة نحو الانفتاح المسؤول.
طريقٌ آمن نحو المستقبل يمر عبر تعددية فعلية لا شكلية، وتداول سلمي للسلطة يعكس إرادة الناخبين. استقرارٌ قائم على الرضا الشعبي أقوى من استقرار يعتمد على انكماش المجال العام.
سؤالٌ مركزي يفرض نفسه: هل نريد تعددية تُزين المشهد أم تعددية تُنتج البديل؟ الإجابة تحدد شكل الدولة في العقد المقبل، وتحدد موقع السياسة في وجدان الأجيال الجديدة.
تاريخُ مصر السياسي يؤكد أن المجتمعات الحية لا تستقيم إلا بتنوع أصواتها. تجربة وطننا أثبتت أن الإقصاء يضعف الجميع، بينما التنافس الشريف يعزز مناعة الدولة.
مسؤوليةٌ وطنية تفرض مراجعة شاملة تعيد الاعتبار لمعنى السياسة، وتجعل التعددية ممارسة يومية لا لافتة معلقة. مستقبل مصر لا يبنى بالأحادية، بل ببناء مؤسسات قوية قادرة على استيعاب الاختلاف وتحويله إلى قوة دفع نحو الإصلاح.
