بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والتصعيد ضد الأطباء
2 مارس 2026 – القاهرة
أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا رسميًا حول تطورات أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية دفعة 2023، وما وصفه بـ”التصعيد غير المبرر” في التعامل مع الأطباء على خلفية موقفهم من قرارات وزارة الصحة والسكان بشأن تنظيم نظام التكليف.
متابعة برلمانية وتحركات رسمية
أوضح الحزب أنه يتابع باهتمام بالغ ما شهدته الأيام الأخيرة من إجراءات تنفيذية وقانونية، من بينها القبض على عدد من الأطباء، معتبرًا أن الملف بات يتطلب معالجة قانونية وبرلمانية دقيقة.
وثمّن الحزب الدور البرلماني لكل من:
- إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة.
- راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار البيان إلى أن النائبتين تقدمتا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية لاستجلاء الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة بشأن التكليف.
موقف الحزب من الأزمة
1) احترام حق التقاضي
أكد الحزب احترامه لحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحكم الذي ستصدره المحكمة المختصة.
2) الموقف من الإجراءات الأمنية
أبدى الحزب قلقه إزاء ما أحاط بملف التظاهرات السلمية للأطباء من إجراءات أمنية، مؤكدًا أهمية الفصل بين المطالب المهنية المشروعة وأي إجراءات قد تؤدي إلى تكييفها في غير سياقها الطبيعي، مع ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين.
3) الرؤية القانونية للحزب
استند الحزب في موقفه إلى مبدأ “استقرار المراكز القانونية”، مشيرًا إلى أن التحاق الطلاب بالكليات تم وفق قواعد كانت سارية وقت الالتحاق، وبالتالي فإن أي تعديل في نظام التكليف يجب أن يراعي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن يُطبق بصورة تدريجية على الدفعات اللاحقة، دون المساس بدفعة 2023.
مطالب حزب الإصلاح والتنمية
طالب الحزب بما يلي:
- الإفراج العاجل عن سائر الأطباء المحتجزين على ذمة هذا الملف.
- دعوة وزارة الصحة إلى حوار مجتمعي يضم النقابات والبرلمان للوصول إلى صيغة توافقية تكفل تكليف الدفعات الحالية وفق القواعد التي التحقوا على أساسها.
- تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حيثيات القرارات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها.
تأكيد على الحقوق الدستورية
واختتم البيان بالتأكيد على أن المطالبة بالحقوق المهنية والقانونية تمثل ممارسة مشروعة يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والحق في التقاضي والاحتجاج السلمي، محذرًا من أن إحاطة المطالب المهنية بإجراءات أمنية قد يؤدي إلى خلق مناخ من الإحباط وتقويض الثقة بين مؤسسات الدولة وشباب الخريجين.
المكتب الإعلامي – حزب الإصلاح والتنمية
