تحركات عنيفة تضرب أسواق الذهب والعملات والنفط وسط توترات جيوسياسية دولية
تتصدر أسواق الذهب والعملات والنفط المشهد الاقتصادي العالمي في مستهل تعاملات الاثنين الموافق الثاني من مارس لعام 2026 نتيجة اضطرابات سياسية واسعة، حيث قفزت أسعار المعدن النفيس لمستويات تاريخية غير مسبوقة مدفوعة بزيادة وتيرة التحوط من المخاطر المحيطة بالمنطقة، وسجل عيار 24 في السوق المصري نحو 8571 جنيها للشراء و8456 جنيها للبيع وسط حالة من الترقب الشديد، بينما استقر سعر عيار 21 عند مستوى 7500 جنيها للشراء و7399 جنيها للبيع لتنعكس الضغوطات بوضوح على حركة التداول اليومية والمؤشرات المالية المحلية، صعودا وهبوطا بصورة مقلقة للغاية،
تتزايد الضغوط الاقتصادية على أسواق الذهب والعملات والنفط التي تأثرت بشكل مباشر جراء التصعيد العسكري القائم حاليا وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر قيمة 6428 جنيها للشراء مقابل 6342 جنيها للبيع مع تسجيل الجنيه الذهب نحو 60640 جنيها، وفي المقابل شهدت الأسواق العربية قفزات مماثلة حيث سجل عيار 24 في السعودية 615.78 ريالا وعيار 21 نحو 538.81 ريالا، أما في الكويت فقد استقر عيار 24 عند 50.14 دينارا وعيار 21 عند 43.87 دينارا، وسط توقعات تقنية بوصول الأوقية عالميا لمستوى 5400 دولار بنهاية العام الجاري،
قفزة الدولار أمام الجنيه المصري واضطراب أسعار الصرف
تراجعت قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية داخل أسواق الذهب والعملات والنفط لتسجل مستويات قياسية جديدة داخل الجهاز المصرفي المصري بمنتصف اليوم، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى 48.70 جنيها للشراء و48.94 جنيها للبيع في حين سجل اليورو الأوروبي 56.31 جنيها للشراء و56.56 جنيها للبيع، وفي ذات السياق بلغ سعر الريال السعودي 13.01 جنيها للبيع والدرهم الإماراتي 13.28 جنيها، مما يضع أعباء إضافية على تكاليف الاستيراد والإنتاج الصناعي، خاصة مع استمرار تقلبات الممرات المائية التي تهدد وصول شحنات الطاقة بانتظام،
اشتعال أسعار الطاقة وتهديدات الإمدادات النفطية العالمية
تترقب الدوائر الاقتصادية حدوث صدمة نفطية وشيكة تؤثر على أسواق الذهب والعملات والنفط عالميا بعد تجاوز خام برنت حاجز 82 دولارا للبرميل مع احتمالية وصوله لمئة دولار، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 8 دولارات للبرميل في يوم واحد نتيجة التهديدات المباشرة التي تواجه منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، وتعد هذه الزيادات المفاجئة انعكاسا طبيعيا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين الذين يخشون اتساع رقعة الصراع وتأثير ذلك على معدلات التضخم العالمي، مما يجعل تكلفة التأمين على الشحنات البحرية ترتفع لمستويات قياسية تزيد من حدة الأزمة المالية الدولية،
