غد الثورة يصدر بيانًا حول رؤيته الاقتصادية وحلول أزمة البطالة وغياب الرؤية الاقتصادية المنتجة

رؤيتنا الاقتصادية:

تتابع قيادة حزب غد الثورة الليبرالي المصري بقلقٍ بالغ تفاقم أزمة البطالة بين الشباب، ولا سيما خريجي الجامعات والمعاهد، في ظل اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتراجع معدلات التشغيل الحقيقي في القطاعات الإنتاجية، مقابل تضخم أنشطة هامشية لا توفر استقرارًا مهنيًا أو مظلة حماية اجتماعية.
أزمة البطالة ليست رقمًا عابرًا في تقرير حكومي، بل هي طاقات معطلة، وأحلام مؤجلة، وشعور متراكم بالقلق لدى جيلٍ كان يفترض أن يكون رافعة النهضة الاقتصادية. فلا تنمية بلا تشغيل، ولا استقرار بلا أمل، ولا أمل بلا فرصة عادلة للعمل الكريم.
تنص المادة (12) من الدستور المصري على أن “العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة”، كما تؤكد المادة (27) التزام النظام الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل. غير أن الواقع يشير إلى فجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، حيث يظل التشغيل المستدام أضعف حلقات السياسات الاقتصادية الراهنة.
ترى قيادة الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى نمط نموٍّ يفتقر إلى العمق الصناعي والتكنولوجي، ويرتكز بصورة مفرطة على قطاعات كثيفة رأس المال قليلة العمالة، مع غياب استراتيجية واضحة لإحلال الصناعة الوطنية محل الواردات، أو توطين التكنولوجيا، أو دعم سلاسل القيمة المحلية.
كما يعاني مناخ الاستثمار من تعقيدات إجرائية، وتداخلات تنظيمية، وضعف تكافؤ الفرص، بما يحدّ من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، رغم أنها القادرة تاريخيًا على توليد النسبة الأكبر من فرص العمل في الاقتصادات الصاعدة.

وعليه، يدعو حزب غد الثورة إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، تقوم على المحاور التالية:

1️⃣ إعادة الاعتبار للاقتصاد الإنتاجي عبر دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية حقيقية للمشروعات التي تخلق فرص عمل مستدامة، وربط الحوافز بعدد الوظائف الفعلية وجودتها.

2️⃣ تحرير بيئة الأعمال من القيود البيروقراطية من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص، واعتماد النافذة الواحدة الرقمية، وضمان المساواة أمام القانون بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

3️⃣ إصلاح منظومة التعليم الفني والجامعي بربطها باحتياجات السوق، وإدماج برامج التدريب المهني المتخصص، وتوسيع الشراكات بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

4️⃣ مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة تنفيذًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يفتح المجال أمام دخول الكفاءات الجديدة ويكسر الحلقات المغلقة في السوق.

5️⃣ تحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي عبر تسهيل التمويل متناهي الصغر، ودعم حاضنات الأعمال، وتمكين الشباب من أدوات الابتكار والمعرفة.

الليبرالية التي يتبناها حزب غد الثورة لا تختزل الحرية في آليات السوق وحدها، بل تراها في تمكين الإنسان من العمل والإبداع وتحقيق الذات. فالدولة العادلة هي التي تضع الإطار القانوني النزيه، وتحمي المنافسة، ثم تفسح المجال للكفاءة والاجتهاد.
الاستثمار في الشباب ليس عبئًا على الموازنة، بل هو الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو، وتقوية الطبقة الوسطى، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كل فرصة عمل منتجة لبنة في بناء وطن قوي، وكل شاب مهمش خسارة لا يحتملها اقتصاد يسعى للنهوض.
سيظل حزب غد الثورة الليبرالي المصري صوتًا مدافعًا عن حق الشباب في العمل الكريم، وعن اقتصاد حرّ عادل يضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، ويعيد الاعتبار لقيمة الإنتاج، ويصون كرامة العمل باعتبارها أساس الكرامة الوطنية.

رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري