تحرك حقوقي دولي متصاعد لفرض تقرير مصير الشعب الصحراوي

تتحرك هيئات حقوقية دولية لفرض مسار تقرير المصير للشعب الصحراوي في مواجهة أزمات الاعتقال السياسي والانتهاكات المستمرة، تتصدر هيئات حقوقية دولية المشهد العالمي ببيانات حاشدة تؤكد أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يمثل ركيزة أصيلة وغير قابلة للتصرف، حيث طالبت هذه القوى المدنية بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لمواجهة إجراءات الاحتلال المغربي، والعمل على إنهاء كافة التجاوزات الموثقة داخل الأراضي الصحراوية المحتلة.

خاصة في ظل تصاعد التقارير التي ترصد معاناة المعتقلين السياسيين داخل السجون، وتجاهل المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الأساسية في تلك المناطق المتنازع عليها، تؤكد جمعية عائلات السجناء والمفقودين الصحراويين “AFAPREDESA” عبر بياناتها الرسمية أن قضية المعتقلين تمثل واجهة القمع الممارس من سلطات الاحتلال، إذ يقبع العشرات منهم خلف القضبان منذ سنوات طويلة إثر محاكمات تفتقر لمعايير العدالة.

وتستند الأحكام فيها إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب، فيما يعاني السجناء من سياسات العزل الطويل والإهمال الطبي المتعمد، فضلا عن نقلهم إلى معتقلات بعيدة عن ذويهم كنوع من العقاب الجماعي، مما دفع هيئات حقوقية دولية للتحذير من مغبة استمرار هذه الأوضاع الإنسانية المتردية، انتهاكات منهجية وحراك تضامني في أوروبا وأمريكا اللاتينية تتوسع دائرة التضامن التي يقودها نشطاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية للتنديد بالانتهاكات المستمرة.

حيث تعتبر هذه التحركات منبرا ثابتا للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه، وتوضح شبكة الصحراء الغربية في ألمانيا أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ الالتزامات القانونية وإجراء الاستفتاء تسبب في استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية، وترى الشبكة أن أي تسوية لا تضمن تقرير المصير ستؤدي إلى تكريس الوضع القائم، بينما تواصل هيئات حقوقية دولية الضغط لإنهاء القمع الممنهج.

الذي يتعرض له المدنيون والنشطاء في كافة المدن المحتلة، تستضيف مدينة كامبي بيزينزيو الإيطالية لقاءات رسمية في قاعة المجلس البلدي “ساندرو بيرتيني” بمناسبة الذكرى 50 لإعلان الجمهورية الصحراوية، بحضور رئيس البلدية أندريا تاغليافيري ونائبة رئيس إقليم توسكانا ميا ديوب، حيث جرى التأكيد على دعم المشاريع الإنسانية، وقدمت ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا فاطمة محفوظ عرضا حول التحديات السياسية تحت الاحتلال المغربي.

وتسعى هذه المؤسسات المحلية لتعزيز برامج الاستقبال والدعم الغذائي للاجئين، التزاما بالقانون الدولي الذي يفرض ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.