مصر تدين قرار إسرائيل تسجيل أراضي الضفة كـ«أملاك دولة» وتصفه بـ«تصعيد خطير» يقوض حل الدولتين
أدانت مصر، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى «أملاك دولة»، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني يهدف إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تصعيد غير قانوني وتقويض للحقوق الفلسطينية
أوضحت الخارجية أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد على الأرض، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2334
أشارت القاهرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت أن القرار الإسرائيلي الجديد يتعارض مع الالتزامات الدولية الواردة في هذا القرار الأممي.
مخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
لفت البيان إلى تعارض الخطوة مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي المحتلة، وعدم مشروعية اكتساب الأراضي بالقوة.
تهديد مباشر لحل الدولتين
أكدت مصر أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل محاولة لفرض أمر واقع يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة، ويهدد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
كما أعربت عن رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
دعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تفاصيل القرار الإسرائيلي
بحسب هيئة البث الإسرائيلية، صادقت الحكومة على مقترح يسمح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ«أملاك دولة»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ 1967.
وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن المقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتضمن فتح إجراءات تسجيل الأراضي التي كانت مجمدة سابقًا، وإلغاء تشريعات أردنية قديمة، والكشف عن سجلات أراضٍ ظلت سرية لعقود.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات إسرائيلية يعتبرها الفلسطينيون تمهيدًا لضم الضفة الغربية رسميًا، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العملية السياسية وفرص التسوية القائمة على قرارات الشرعية الدولية.
