ناجي الشهابي: إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للقضاء العسكري رسالة حاسمة لحماية المواطنين
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري يمثل رسالة حاسمة تؤكد أن الدولة لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال الشهابي إن القرار يعكس موقفًا واضحًا من الدولة المصرية لحماية المواطنين والأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
القرار يأتي في توقيت حاسم وسط اضطرابات إقليمية
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمر المنطقة باضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، وهي ظروف قد تدفع بعض التجار إلى استغلال حالة القلق في الأسواق عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو حجب السلع لتحقيق مكاسب استثنائية.
وأضاف أن حزب الجيل الديمقراطي كان قد طالب مرارًا بضرورة اتخاذ موقف حاسم لمواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين واستقرار المجتمع.
وشدد الشهابي على أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد مخالفة اقتصادية، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة.
إحالة القضايا للقضاء العسكري لحماية الأمن القومي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إحالة قضايا التلاعب بالأسعار والاحتكار إلى القضاء العسكري تعكس إدراك الدولة لخطورة هذه الجرائم، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تصبح حماية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين جزءًا من حماية الأمن القومي.
وأضاف أن القرار يحمل عدة رسائل مهمة، أبرزها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، ولن تسمح لأي طرف باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق.
وأكد الشهابي أن الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تدعم جهود الدولة في مواجهة الاحتكار والفوضى السعرية، وتعزز ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة.
