أرقام المخلفات تكشف فجوة الإدارة: 7.1 مليون طن قمامة أزيلت والأزمة مستمرة
كشفت وزيرة التنمية المحلية منال عوض خلال لقاء موسع مع الهيئة العربية للتصنيع عن مستجدات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتفاصيل تسليم مدافن صحية ومحطات وسيطة جديدة بمختلف المحافظات، وتضمنت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة نجاح الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات تاريخية من القمامة بلغت نحو 7.1 مليون طن وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لإنهاء أزمة التخلص غير الآمن من النفايات وتحسين المظهر الحضاري بكافة الأقاليم المصرية،
توضح المؤشرات الرقمية أن حجم المخلفات البلدية السنوي في مصر وصل إلى 21.2 مليون طن وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021 بينما تشير تقديرات دولية أخرى إلى أن إجمالي المخلفات الصلبة التي تشمل القطاعات الصناعية والزراعية والبلدية تتراوح بين 90 إلى 100 مليون طن سنويا، وتمثل الكمية التي أعلنت الوزارة عن رفعها والمقدرة بنحو 7.1 مليون طن ما نسبته 28% من إجمالي النفايات البلدية السنوية ونحو 8% من الكتلة الكلية للمخلفات،
تستهدف الخطة الحكومية الحالية تعزيز البنية التحتية للمنظومة من خلال إنشاء خلايا دفن صحي ومصانع لتدوير المخلفات لضمان استدامة عمليات المعالجة بدلا من الاكتفاء بنقل التراكمات إلى مواقع وسيطة، وتؤكد التقارير الفنية أن كفاءة إدارة المنظومة تقاس بمعدلات التدوير الفعلية ونسب تغطية جمع القمامة من الوحدات السكنية والخدمية بمختلف القرى والمدن، حيث تسعى الوزارة لزيادة هذه المعدلات لتقليل الفجوة بين حجم المتولد اليومي من النفايات وبين ما يتم معالجته فعليا،
تبين البيانات الإحصائية أن رقم 7.1 مليون طن الذي تم رفعه يظل مرتبطا بتطهير المواقع التاريخية التي تراكمت عبر سنوات طويلة في حين يستمر التدفق اليومي للنفايات بمعدلات مرتفعة تتطلب تسريع وتيرة إنشاء المحطات الوسيطة، وتعمل الدولة على توفير استثمارات ضخمة لشراء معدات النقل والجمع وتجهيز المدافن الصحية المحكومة لضمان عدم عودة تلك التراكمات مرة أخرى، مع التركيز على تحويل النفايات إلى طاقة أو أسمدة عضوية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة من هذا القطاع الحيوي،
تؤكد المراجعات الفنية للمشروع القومي للمخلفات أن التحدي الأكبر يكمن في الفصل بين مجرد نقل القمامة وبين المعالجة البيئية المتكاملة التي تمنع التلوث الجوي والارضي الناتج عن الحرق المكشوف أو الدفن غير القانوني، وتلتزم الوزارة بتنفيذ جداول زمنية محددة لإنهاء كافة التراكمات المتبقية في المحافظات مع ضرورة مواءمة هذه الجهود مع الزيادة السكانية المستمرة التي ترفع تلقائيا من إنتاجية المخلفات، وهو ما يتطلب تنسيقا مستمرا مع كافة الجهات لضمان نجاح هذه المنظومة المتكاملة،
