تطورات أمنية واقتصادية متلاحقة تشغل الشارع المصري وتتصدر المشهد
تستعيد وزارة الداخلية كامل قدراتها التشغيلية ومكانتها الأمنية في وقت قياسي يتناسب مع حجم التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وجاء ذلك خلال تأكيدات رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى أن مشهد محاولة اقتحام مقر الوزارة في أحداث محمد محمود عام 2011 كان نقطة تحول جوهرية استدعت نقل المقرات الأمنية وإعادة تموضع المؤسسات الحيوية خارج نطاق التكدس السكاني بالقاهرة، وتنفذ الدولة حاليا خطة تطوير هادئة وشاملة طالت كافة المؤسسات السيادية لضمان استقرار الأوضاع الداخلية ومواجهة أي محاولات للخروج عن القانون، وتعتبر القيادة السياسية أن النجاح في استعادة الانضباط الأمني يمثل الركيزة الأساسية لحماية المسار التنموي الذي تتبناه الحكومة في المرحلة الحالية، وتؤكد التقارير الرسمية أن التنسيق بين الأجهزة المختلفة بلغ ذروته لتأمين الجبهة الداخلية ضد أي تهديدات محتملة قد تعيق حركة البناء والاستقرار،
فلسفة الإصلاح والتأهيل وتطوير المنظومة العقابية
تتبنى الدولة المصرية استراتيجية جديدة في إدارة ملف المحتجزين تعتمد على استبدال 47 سجنا تقليديا بسبعة مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تضمن حقوق النزلاء، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى عدم معاقبة المخطئين مرتين وتوفير حياة كريمة داخل مراكز الاحتجاز تتماشى مع المعايير الإنسانية، وتوجهت الدعوات الرسمية لتنظيم زيارات لطلاب الجامعات والشباب إلى هذه المراكز المتطورة التي صممت وفقا لأحدث النظم العالمية بهدف الوقوف على طفرة التطوير والتعامل الحضاري مع المحكوم عليهم، وتركز وزارة الداخلية على تحويل هذه المقار إلى مؤسسات تعليمية وتدريبية تمنع تخرج عناصر إجرامية وتساهم في دمج الأفراد مرة أخرى في المجتمع كعناصر منتجة، وتشدد الرئاسة على أن احترام كرامة المواطن حتى في لحظات الخطأ هو التزام أخلاقي وديني تلتزم به مؤسسات الدولة في تعاملها مع كافة أطياف الشعب المصري،
استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية
تطمئن الرئاسة المصرية المواطنين بأن الوضع الاقتصادي يقع في منطقة الأمان رغم الظروف الإقليمية القاسية والحروب المحيطة التي أدت لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 50%، وتشير البيانات المالية إلى خروج استثمارات من أدوات الدين الحكومية بقيمة 24 مليار جنيه خلال يوم واحد وهو ما يعادل نحو 465 مليون دولار بسعر صرف 53 جنيها للدولار الواحد، ويأتي هذا التحرك في الأموال الساخنة نتيجة التقلبات العالمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس بواقع عشرة مليارات دولار منذ بدء التوترات في المنطقة، وتؤكد الحكومة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي التي تهدد الملاحة الدولية وتؤثر على سلاسل الإمداد، وتستمر الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي لتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل وتعزيز القطاعات الإنتاجية لضمان استدامة النمو وحماية المقدرات الوطنية من التقلبات السعرية العالمية،
تنتظر محكمة جنح شمال الجيزة العمالية جلسة 30 مارس الجاري لاستكمال محاكمة الممثل القانوني لمؤسسة البوابة نيوز في واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه القضية بناء على دعوى حركها المحامي سامح سمير نيابة عن مجموعة من الصحفيين المتضررين الذين يطالبون بحقوقهم المالية المتأخرة وتطبيق القوانين المنظمة للعمل، وتتزامن هذه الإجراءات مع نزاع قانوني آخر أمام محكمة جنح قصر النيل يخص اتهامات بالسب والتشهير موجهة ضد تسعة صحفيين وعضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، وتعود خلفية الأزمة إلى وقفة احتجاجية نظمها العاملون في ديسمبر الماضي للمطالبة بصرف الرواتب المتوقفة وتحسين الأوضاع المعيشية داخل المؤسسة التي يملكها عبد الرحيم علي وترأس تحريرها داليا عبد الرحيم، وتراقب الأوساط النقابية سير التحقيقات لضمان حماية حقوق العاملين في الوسط الصحفي وتطبيق القرارات الحكومية الملزمة بشأن الأجور،
تستعد نقابة المهندسين لإجراء جولة الإعادة على منصب النقيب العام يوم الجمعة المقبل بين المرشحين هاني ضاحي ومحمد عبد الغني بعد عدم حسم النتيجة في المرحلة الأولى، وتصدرت القائمة الموحدة برئاسة هاني ضاحي وزير النقل الأسبق نتائج المقاعد التكميلية في انتخابات الشُعب الهندسية التي شهدت منافسة قوية بين مختلف التيارات النقابية، وفي المقابل يسعى محمد عبد الغني ممثل تيار الاستقلال وقائمة رؤية نقابية للحصول على دعم المهندسين في الجولة الحاسمة مستندا إلى خبراته السابقة كعضو في البرلمان ومقرر بلجنة الحوار الوطني، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبرى بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المهندسين في المشروعات القومية الكبرى وإدارة الملفات الهندسية المعقدة التي تتبناها الدولة في رؤية مصر 2030، وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عملها لضمان خروج العرس النقابي بشكل ديمقراطي يعبر عن إرادة المهندسين ويساهم في تطوير المهنة وحماية مصالح أعضائها،
