إذا كان تحوّل الفقه إلى أداة سلطة
قد ضيّق مساحة الرأي،
فإن الخطوة التالية كانت أخطر:
خنق الاجتهاد نفسه،
لا بوصفه رأيًا مختلفًا،
بل باعتباره خطرًا يجب تحييده.
وهنا،
لم تعد الأزمة أزمة حرية رأي فقط،
بل أزمة عقل.
الاجتهاد… روح الفقه:
الاجتهاد لم يكن يومًا ترفًا فكريًا،
ولا خروجًا عن النص،
بل الآلية التي حافظ بها الفقه الإسلامي
على صلته بالواقع.
به، تغيّرت الفتاوى بتغيّر الزمان والمكان،
وتكيّف الحكم مع السياق،
وبقي النص حيًا،
غير متحجّر.
لكن هذه المرونة
كانت دائمًا مصدر قلق
للسلطات السياسية والفكرية على السواء.
من الاجتهاد إلى «التقليد الآمن»
مع استقرار الدول،
وخوفها من الاضطراب،
صار الاجتهاد يُنظر إليه
بوصفه عنصر عدم يقين.
الرأي الجديد
قد يفتح باب نقاش،
والنقاش قد يقود إلى مساءلة،
والمساءلة قد تهدد التوازن القائم.
وهكذا،
فُضّل «التقليد»
لأنه أكثر أمانًا،
وأقل تكلفة سياسية.
هل أُغلق باب الاجتهاد فعلًا؟
من الناحية التاريخية،
لم يُغلق الباب بقرار رسمي واحد،
لكن جرى تضييقه عمليًا، عبر:
• تقديس آراء سابقة،
• وتضخيم سلطة المذاهب،
• وتجريم الخروج عن السائد.
ومع الوقت،
تحوّل ما كان اجتهادًا بشريًا
إلى «مقدس ثانٍ» بعد القرآن
لا يُناقش.
حين يُستبدل العقل بالنقل:
في هذه المرحلة،
لم يعد السؤال:
ماذا يقول النص القرآني؟
بل:
ماذا قال السابقون عنه؟
متجاهلين تغيُّرَ الزمان والمكان والظروفِ التي أنتجت رؤى وأفكارَ السابقين.
وحين يُستبدل العقل
بالنقل الجامد،
تفقد الحرية معناها،
ويفقد الفقه قدرته
على التجديد.
الخوف… المحرّك الخفي:
الخوف كان العامل المشترك:
• خوف السلطة من الفوضى،
• وخوف الفقهاء من الخطأ،
• وخوف المجتمع من التغيير.
لكن هذا الخوف،
بدل أن يحمي الدين،
جمّده.
وبدل أن يصون العقيدة،
حوّلها إلى طقوس
منفصلة عن الحياة.
ماذا خسرنا بإغلاق الاجتهاد؟
خسرنا:
• القدرة على مواكبة العصر،
• والمرونة في التعامل مع المتغيرات،
• والثقة في العقل المسلم.
وأصبح الدين،
في نظر كثيرين،
عائقًا لا محفّزًا،
وصار السؤال عبئًا
لا فضيلة.
هل يمكن فتح الباب من جديد؟
السؤال لم يعد:
هل يجوز فتح باب الاجتهاد؟
بل:
هل يمكن الاستمرار دون فتحه؟
فالعالم تغيّر،
والوقائع تبدّلت،
والنص، في جوهره،
أوسع من قراءة واحدة.
في الحلقة القادمة،
سننتقل من التاريخ
إلى اللحظة الراهنة،
ونسأل:
هل الاجتهاد خطر… أم فريضة منسية؟
