سقوط إمبراطورية البث الرقمي بالشيخ زايد وتفاصيل ضبط المسؤولين عن منصة ستريم إيست

أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إدارة منصة ستريم إيست التي تصنف كأكبر شبكة رياضية غير قانونية في العالم، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تشغيل منظومة تقنية عملاقة كانت تبث البطولات العالمية مجانا وتخترق حقوق الملكية الفكرية لشركات دولية، واستخدم المتهمون في إدارة منصة ستريم إيست مهارات برمجية فائقة للوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة مكنتهم من تحقيق مليارات المشاهدات وجذب ملايين الزيارات الشهرية من مختلف دول العالم وتحديدا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وتعتبر منصة ستريم إيست المحرك الرئيسي لقرصنة مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وسباقات فورمولا 1 ونزالات الفنون القتالية المختلطة.

كواليس المداهمة الأمنية وتفاصيل الضبط بمدينة الشيخ زايد

نفذت السلطات الأمنية عملية مداهمة في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي استهدفت موقعين بمدينة الشيخ زايد بمشاركة اثنين وعشرين ضابطا من الإدارة العامة لمكافحة المصنفات، وأسفرت العملية عن ضبط المتهم الأول شريف إسماعيل مصطفى الذي يعمل طبيبا بشريا حرا والمتهم الثاني عمرو ممدوح الذي يعمل مهندسا مدنيا حرا وصادرت القوات أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة، وأثبتت التحريات أن إدارة منصة ستريم إيست كانت تتم عبر مئات النطاقات الإلكترونية التي وصل عددها إلى ستمائة وتسعين نطاقا حققت إيرادات إعلانية دولية ضخمة، وكشفت الأدلة الرقمية عن وجود محافظ للعملات المشفرة ومبالغ نقدية تتجاوز ستة ملايين جنيه مصري وستة ملايين دولار أمريكي تم تحصيلها من شركات إعلان دولية.

آليات العمل التقني وتوريد خدمات البث عبر الأنظمة المعلوماتية

أوضح المتهمون في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن نشاطهم تركز على تحسين محركات البحث والتسويق الإلكتروني بالتعاون مع مبرمجين من الهند عبر منصات العمل الحر الدولية، وأفاد المتهم الأول أن التعامل مع منصة ستريم إيست جاء في إطار مهام تقنية تتعلق بالترويج الإلكتروني وليس الإدارة المباشرة للمحتوى المشتمل على البث المباشر، وتعتمد هذه المنظومات الرقمية على خوادم وسيرفرات متطورة تعمل بتقنية التلفزة عبر بروتوكول الإنترنت التي تتيح نقل الإشارات المشفرة وإعادة بثها بأسعار زهيدة مقارنة بالاشتراكات الرسمية، وتؤكد التقارير الفنية أن منصة ستريم إيست استقبلت نحو مليار وستمائة مليون زيارة خلال عام واحد بمتوسط شهري بلغ مائة وستة وثلاثين مليون زيارة من مستخدمين حول العالم.

بدأت القضية تأخذ منحى دوليا بعد تحقيقات استمرت عاما كاملا للوصول إلى عناوين بروتوكول الإنترنت داخل مصر وتتبع مسار الأموال الرقمية التي كانت تحول عبر حسابات بنكية دولية، ويواجه المتهمون اتهامات بموجب قانون حماية الملكية الفكرية رقم اثنين وثمانين لسنة ألفين واثنين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم مائة وخمسة وسبعين لسنة ألفين وثمانية، وتضمنت الأحراز المضبوطة خمسة عشر خادما كانت تستخدم في الدعم الفني لرفع المصنفات المقرصنة إضافة إلى عقود شراء عقارات بمدينة الشيخ زايد تم تسجيلها بأسماء المتهمين، وتستمر المحاكمة الاقتصادية في النظر بملف منصة ستريم إيست بعد إيداع تقارير خبراء تكنولوجيا المعلومات حول طبيعة الدخول على قواعد البيانات والتحويلات المالية المرصودة في محافظ العملات الرقمية.