تصاعد وتيرة التحديات الاقتصادية مع قفزات أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المصري
تواجه العائلات المصرية تحديات متزايدة عقب تحركات أسعار أسطوانة البوتاجاز التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة ، حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزة هائلة في تكلفة الحصول على الطاقة المنزلية بنسبة تجاوزت 320% منذ عام 2019 وحتى مطلع عام 2026 ، ويأتي هذا المتغير الاقتصادي في ظل ضغوط تضخمية أثرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين ، خاصة مع ارتباط هذا المرفق الحيوي باحتياجات الغذاء والطاقة الأساسية لكل بيت في كافة المحافظات ،
محطات التحول في تكلفة الطاقة المنزلية
توضح الأرقام أن سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم استقر عند 65 جنيها في عام 2019 قبل أن يبدأ رحلة صعود متتالية ، وسجلت الأسعار ثباتا نسبيا عند مستوى 75 جنيها خلال الفترة ما بين عامي 2021 و 2023 بمختلف مراحلها الزمنية ، إلا أن نقطة التحول الكبرى حدثت في عام 2024 حين تضاعفت القيمة لتصل إلى 150 جنيها دفعة واحدة ، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الموازنات العائلية التي تضررت من تسارع وتيرة الزيادات السعرية المتلاحقة دون توقف ،
تستمر الضغوط السعرية مع وصول تكلفة الأسطوانة إلى 225 جنيها في عام 2025 وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية ، وبحلول شهر مارس من عام 2026 قفزت الأسعار لتسجل 275 جنيها للأسطوانة تزامنا مع قرارات رفع أسعار البنزين والسولار ، وبمقارنة هذه الأرقام مع مستويات عام 2012 التي كانت فيها التكلفة لا تتخطى 5 جنيهات ، نجد أن أسعار أسطوانة البوتاجاز ارتفعت بنسبة خيالية بلغت 5400% على مدار 14 عاما من التحولات الاقتصادية والقرارات الحكومية ،
ترصد التقارير التحليلية أن الزيادة الأخيرة التي أقرت في يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 تعد الأعلى في تاريخ تسعير الوقود ، حيث انتقلت التكلفة من 5 جنيهات إلى 275 جنيها كأعلى سعر مسجل في تاريخ تداول هذه السلعة الاستراتيجية ، وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة السعرية التي حدثت نتيجة سياسات رفع الدعم التدريجي عن قطاع الطاقة بمختلف مشتقاته ، وهو ما أدى إلى تغيير جذري في نمط الاستهلاك وتكاليف الخدمات المرتبطة مباشرة باستخدامات غاز البوتان المنزلي ،
تتكامل هذه الزيادات مع حزمة من المتغيرات في أسعار المشتقات البترولية الأخرى التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى زيادة تلقائية في تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات الخدمية التي تعتمد على الطاقة ، ويظهر التقرير أن الفجوة السعرية بين عامي 2023 و 2024 كانت هي الأبرز في سلسلة الصعود ، مما مهد الطريق للوصول إلى السعر الحالي البالغ 275 جنيها ، وهو ما يتطلب معالجات اقتصادية لاحتواء الآثار المترتبة على هذه القفزات المستمرة ،
