تطلق وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل أداة ادخارية استثمارية مبتكرة تحت مسمى سند المواطن تستهدف جذب مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو أدوات الدين الحكومية طويلة الأجل عبر مكاتب البريد، وتهدف هذه الخطوة التاريخية إلى تقديم عائد شهري ثابت يتم وصفه بالمميز للمواطنين لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرا كاملة، ويأتي طرح سند المواطن في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد الحصري على المؤسسات المصرفية الكبرى في سد الفجوات التمويلية، كما تسعى الحكومة من خلال هذا المنتج إلى خلق وعاء ادخاري آمن يضمن للمواطن البسيط المشاركة في التنمية الاقتصادية المباشرة.
سند المواطن
يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا الإصدار الجديد يمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الدين العام المصري حيث يفتح الباب أمام فئات عريضة من الشعب للاستثمار المضمون، وتستهدف الوزارة من خلال سند المواطن توسيع قاعدة المستثمرين والوصول إلى السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفي التقليدي خاصة مع تداول أوراق الدين في البورصة المصرية مؤخرا، وتعمل الدولة على توفير بدائل استثمارية جذابة تعوض التراجع المحتمل في فوائد الشهادات البنكية والودائع التقليدية التي انتهت آجالها في شهر يناير الماضي، مما يسهم في خفض تكلفة الفائدة التي التهمت نحو 96% من إيرادات الدولة المحققة في الفترة بين يوليو ونوفمبر.
تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتوازي مع هذه التحركات المالية حزمة إجراءات عاجلة لدعم الفئات الأكثر احتياجا عبر إيداع مبالغ المساندة النقدية الإضافية في ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وتشمل هذه المساعدات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وسريع قبل نهاية الشهر الجاري، وتوضح الوزارة أن الدعم المخصص لحالات كريمي النسب تم إيداعه بالفعل في حساباتهم لدى بنك ناصر الاجتماعي بينما يتم صرف مستحقات الرائدات عبر بطاقات ميزة، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بضبط إيقاع المنظومة الاجتماعية وحماية الأسر من التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية.
يوجه وزير العمل بضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لبيانات كافة الضحايا والمتضررين من حادث السير الأليم الذي وقع على طريق بورسعيد تمهيدا لصرف التعويضات المقررة لهم، وتأتي هذه الخطوة لضمان تقديم الدعم المادي والمعنوي السريع لأسر المصابين والمتوفين في إطار الدور الرعائي الذي تضطلع به الوزارة تجاه القوى العاملة المصرية، وفي سياق متصل يطالب المقرر الأممي للحق في المياه بضرورة إتاحة كافة البيانات العامة المتعلقة بقطاع المياه لضمان وصول شامل ومستدام لمياه الشرب المأمونة للجميع، وتشدد التقارير الدولية على أهمية الشفافية في إدارة الموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة المصرية جاهدة لتنفيذها على أرض الواقع.
يستعرض وزير الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي ثبات الموقف المصري الراسخ والداعي بضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورا والبدء في ترتيبات المرحلة الانتقالية الشاملة، ويشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة دونالد ترامب لبحث ملفات التهدئة الإقليمية في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتتزامن هذه التحركات مع لقاء رفيع المستوى بين قائدي القوات الجوية في مصر وتركيا لتعزيز التعاون العسكري المشترك، بينما يعلن الرئيس التركي من قلب إثيوبيا رفضه القاطع للاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند في ظل مطالبة آبي أحمد بدعم دبلوماسي لتأمين منفذ بحري حيوي.
