وزارة التضامن تغلق دار رعاية بعد تقييد مسن بمصر الجديدة

وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمتابعة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن وجود مسن مقيد من يديه داخل بلكونة وسط مزاعم حدوث الواقعة داخل دار رعاية مسنين بشارع الدلتا في مصر الجديدة.

وعلى الفور تحرك فريق التدخل السريع المركزي ومسئولي الإدارة العامة للمسنين بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومأمور الضبط القضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة لموقع الواقعة للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، وتبين أن الدار غير مرخصة، وهي عبارة عن شقتين كل شقة مكونة من غرفتين، وتعمل بشكل غير قانوني ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، وبها 15 حالة، عشرة رجال، وخمس سيدات، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.

كما تبين أن تلك المنشأة لا يتوافر بها المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم  على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها، ومنها عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.