تحذيرات واسعة من تداعيات رفع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري
يواجه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة التي القت بظلالها على كافة القطاعات الانتاجية والتجارية في البلاد، حيث رصد الاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الازمات كافة الانعكاسات المحتملة للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، واكد المشاركون برئاسة احمد الوكيل ان التحولات العالمية تفرض ضغوطا متزايدة على سلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية ومؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل يستوجب اليقظة التامة والحذر الشديد،
يتصدر ملف الطاقة والامن الغذائي قائمة الاولويات المطلقة للدولة المصرية لضمان توافر السلع الاستراتيجية والحفاظ على رصيد امن يقي الاسواق شر التقلبات المفاجئة، واشار احمد الوكيل الى ان المناقشات الموسعة التي ضمت كبار الخبراء الاقتصاديين انتهت الى ضرورة الابتعاد عن الاجراءات الاستثنائية او التدخلات الادارية التي قد تعصف باستقرار المنظومة التجارية، حيث تظهر البيانات الرسمية ان الاقتصاد المصري يحاول الصمود امام الصدمات الخارجية العنيفة التي تضرب الاسواق الناشئة وتؤثر على تدفقات رؤوس الاموال،
استراتيجيات التحوط من تذبذب سعر الصرف وحماية الاستثمارات
تعتمد الرؤية الاقتصادية الراهنة على مرونة سعر الصرف كاداة اساسية لاستيعاب الهزات العنيفة الناتجة عن خروج الاستثمارات قصيرة الاجل من السوق المحلية، واوضح الخبراء ان التعامل مع الازمة يتطلب دراسة سيناريوهات مختلفة ترتبط بمدة النزاع العسكري سواء انتهى في الاجل القصير او امتد للمدى الطويل، وتؤكد الارقام المسجلة ان الحفاظ على وتيرة التجارة الخارجية وعدم المساس بحركة التصدير يمثل طوق نجاة لتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الوطنية في ظل مستويات الصرف الحالية التي تدعم الانتاج،
تستوجب الحالة الراهنة اعادة النظر في ملف الاجور الذي يحتاج الى تطوير جذري لمواكبة الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة والخدمات الاساسية، وطرحت اللجنة الفنية مقترحا يتضمن صرف منحة شهرية مؤقتة للمواطنين لتعزيز القوة الشرائية ودعم الفئات الاكثر تضررا من تحركات الاسعار الحالية، وتراقب غرفة عمليات الازمات بشكل يومي حركة تداول السلع في الاسواق لمنع حدوث اضطرابات حادة، مع التشديد على ان السياسات المالية الحالية تهدف الى تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة رغم كل التحديات،
تستمر المتابعة الدقيقة لكافة البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية ومجتمع الاعمال لرصد اي خلل في المنظومة الاقتصادية او نشاط الاسواق، ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الى ضبط النفس والاعتماد على الحقائق الرقمية بعيدا عن ردود الفعل المتسرعة التي قد تضر بمصالح المصنعين والتجار على حد سواء، ويظل الاقتصاد المصري في حالة استنفار لمواجهة تداعيات رفع أسعار الوقود والعمل على تقليل اثارها الجانبية على النمو المستدام، مع الالتزام الكامل بخطط ترشيد الانفاق العام التي تخضع لمعايير رقابية صارمة،
